أعربت المحكمة الجنائية الدولية
اليوم الأربعاء، عن قلقها من تصاعد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تغريدة على تويتر: "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة طارئة لمناقشة التطورات في فلسطين، وذلك بعد يومين من جلسة مماثلة لم تنته بإصدار أي بيان.
وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الصيني تشانج جون، أن المجلس "سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن الوضع في القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأضاف: "آمل أن نتكاتف مع جميع الأعضاء للعمل على تهدئة التوترات ووقف الأعمال العدائية".
وأخفق مجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع بمدينة القدس المحتلة، بسبب تحفظات من الوفد الأميركي إزاء صدور أي بيانات بزعم أن ذلك "لن يساعد في تحسين الوضع الحالي في القدس".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أهلنا في قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن عشرات الشهداء من المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات جراء العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة".
وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد أهلنا في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهلنا في حي الشيخ جراح وأهلنا في قطاع غزة، وتحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتخاذله وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له".
وأكدت الوزارة "أن اقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أهلنا في قطاع غزة يعتبر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها"، مطالبة "المحكمة الإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل".