رانيا يحيى: الاغتصاب الزوجى عنف مقنن

رضا الدنبوقي: الاغتصاب الزوجي من السهل إثباته

ريهام إمبابى: الاغتصاب الزوجي عنف موجه ونحتاج توعية دينية

تعانى السيدات فى مجتمعاتنا الشرقية من كثير من الضغوط بعضها تستطيع البوح به، وبعضها تكتمه فى أعماقها يعود عليها بالكثير من المشاكل النفسية والكوارث الأسرية.

ومن العنف الموجه المسكوت عنه الاغتصاب الزوجى، بحيث يقوم الزوج باستباحة زوجته أى وقت دون النظر لمشاعرها واحتياجاتها، ولأنه لا يوجد قانون يجرم ذلك ظلت هذه الجريمة مخبأة إلى أن قام مشهد فى مسلسل "لعبة نيوتن" بكشف النقاب وإلقاء الضوء على هذه القضية.

وتعقيبا على الأمر، قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن لجنة الرصد في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تبذل جهدا كبيرا كل عام، لرصد العنف ضد المرأة بالمسلسلات، وكذلك رصد جميع الإيجابيات.

وأضافت الدكتورة رانيا يحيى: "في نهاية شهر رمضان يتم إصدار تقرير لتقييم كل ما يدور في المسلسلات والإعلانات والبرامج وهو ما يفيد في الأعمال المستقبلية".

وحول ما أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الاغتصاب الزوجي، قالت رانيا يحيى في تصريح لـ "صدى البلد"، إن قضية الاغتصاب الزوجي مهمة جدًا، ووصفته بأنه عنف مقنن، معقبة: "الناس يعتقدون أن الاغتصاب الزوجي عنف مشروع لوجود اعتقاد أن الزوجة لا بد أن تكون مستباحة للزوج في كل الأوقات دون وضع اعتبارات لنفسيتها واحتياجاتها ورغبتها وهذا قاهر للزوجة".

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الناس في المجتمعات الشرقية المحافظة تنظر للاغتصاب الزوجي باعتباره حقا للزوج وفقا للشرع، وهذا اعتقاد خاطئ ويغفل حق الزوجة.

ونوهت رانيا يحيى إلى أن الدراما لها دور كبير في التغيير والتوعية، لأن مشهدا واحدا يقوم بأكثر مما تقوم به الندوات والتصريحات والكتب لأن الدراما تدخل كل بيت.

ولفتت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن الأعمال الدرامية الرمضانية هذا العام فيها جرعة كبيرة من الوطنية، أهمها الاختيار 2، الذي يعطي لأبنائنا كبسولة كاملة من الانتماء والتضحية ويحفز المواطنين للحفاظ على الدولة.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة ريهام إمبابى، عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن لجنة الرصد قامت برصد حلقة لعبة نيوتن التى تناولت المشهد الذى احتوى على الاغتصاب الزوجى وهى تعتبر عنفا موجها للمرأة.

وأضافت الدكتورة ريهام إمبابى أن هذا النوع لا يوجد قانون يقوم بتجريمه، وهناك سيدات تصل بهن المعاناة إلى أن يذهبن لأطباء نفسيين للتخلص من آثار ذلك.

وأشارت لدور الدراما فى زيادة الوعى للناس فى البيوت، ولفتت لأهمية دور المؤسسات الدينية فى نشر خطورة هذه القضايا عن طريق الواعظين والخطب فى المساجد والكنائس، حيث يجب أن توضح حقيقة المودة والرحمة فى الزواج.

من جانبه قال المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الاغتصاب الزوجي يشكل أحد أسوأ مظاهر العنف ضد المرأة، مضيفا: "للأسف لم يتم تجريمه في قانون العقوبات المصري".

وأكد الدنبوقي أن الزواج يمثل بالنسبة للمرأة عقد حماية وأمان، وبالتالي فإن تعرضها لهذا النوع من العنف يعود بتأثيرات نفسية مدمرة عليها.

وطالب بتشريع عاجل لمناهضة العنف الأسري والجنسي وإلغاء المواد التمييزية بقانون العقوبات كـ المادة "60" مع تفعيل نص المادة "53" من الدستور المصري وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وأكد "مدير مركز المرأة "أن الاغتصاب الزوجي من السهل إثباته عن طريق فحص عموم الجسم للبحث عن سحجات أو تسلخات أو حتى الجروح الخاصة بمنعها من طلب الاستغاثة حول الفم أو بالمعصمين عند شل حركتها أو أي إصابات في أعلى الفخذ أو على الظهر نتيجة طرحها على الأرض.

واستشهد الدنبوقي بدولة العراق، كدولة عربية، عاقبت صراحة على مثل هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكد أن المركز بصدد إعداد مشروع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي بهدف تقديمه للبرلمان الحالي، ووفقا لدراسة تسمى "لا حماية لأحد" سبق إعدادها من قبل مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، حيث تبين أن ١٠٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لاغتصاب زوجي.