EN
مصر فى المركز 77 عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة، لتتقدم 68 مركزا فى خمس سنوات، بعد إن كانت فى المركز 145 عام 2015 .
ذلك التقدم لم يكن وليد الصدفة بل هو جهد وتخطيط ست سنوات كاملة بتوجيهات ومتابعات مستمرة من الرئيس السيسى، الذى يجتمع بوزير الكهرباء مرة أسبوعيا على الأقل آخرها أمس.
وجاء على لسان وزير الكهرباء فى تصريح له بأن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية مسالة أمن قومي، ووضعتها ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيــزة الرئيســية للتنميــة فــى شتي مجالات الحيـاة، لافتا إلى أنه أول وزير كهرباء يجتمع الرئيس به مرة أو أكثر أسبوعيا.
وأضاف شاكر أنه منذ وقت مبكر أدركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية رسالتها تجاه توفير الطاقة الكهربائية لجميع مستخدميها في كافة المجالات وفقًا للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأوضح وزير الكهرباء أنه خلال 4 سنوات تم إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت علي ثلاث محاور هي إنشاء محطات جديدة ، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، ونتيجة هذه الجهود فمنذ بداية من يونيو 2015 لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية، سواء فى الشتاء أو فصل الصيف الذى يزيد فيه استهلاك الكهرباء والذى استعدت له الوزارة جيدا ، وتحرص الوزارة كذلك على وصول الخدمة لكل مواطن وبأفضل جودة ممكن لذلك تم وضع خطة لتطوير شبكات النقل والتوزيع.
تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء
انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء التى بدأت فى يونيو 2014 لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و بجودة عالية و ذلك بنسبة 100% ، كما بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى خطط جديدة لتوصيل التيار الكهربائي لجميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية بأعلى مستوى من الجودة.
بعد التطوير ..أصغر وأبعد قرية تحصل على الخدمة بأعلى جودة
خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع ستجعل أصغر وأبعد قرية فى مصر تحصل على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
وأوضح أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تطوير شبكة نقل الكهرباء ساهم بشكل كبير في الانتهاء من الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد والتى كان يعانى منها أهالى الصعيد و شمال سيناء تحديداً ، موضحا أن التوسعات التى تمت بشمال سيناء و الصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعات.
وتابع حمزة أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة بشكل عام ومن جانب وزارة الكهرباء بشكل خاص، حيث أعدت الوزارة خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء للقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة انخفاض الجهد بإجمالى تكلفة بلغت 3 مليار و 11 مليون جنيه.
وتابع أن تطوير شبكة نقل الكهرباء لم يتوقف عند محافظات الصعيد فقط ولكنه امتد للمدن الساحلية حيث تم ربط مدن ساحلية لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء وهى القصير و مرسي علم و برنيس.
كما أن تطوير شبكة النقل لن يتوقف عند انتهاء الخطة التى بدأت منذ 6 سنوات، مؤكدا أن شبكة النقل يتم تطويرها بشكل مستمر لمجابهة التوسعات التى يشهدها القطاع فى إنشاء محطات توليد الكهرباء سواء من الطاقات المتجددة أو التقليدية.
إضافة ضعف خطوط النقل فى ست سنوات
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء بلغ 70 مليار جنيه، مضيفاً أن الأعمال الخاصة بتطوير شبكة نقل الكهرباء تتم وفقاً للجدول الزمنى الخاص بها و لم تتأثر بأزمة "كورونا" .
وبلغ إجمالى خطوط نقل الكهرباء التى تم إضافتها بلغت 6006 كيلو متر ،وهو ما يمثل ضعف ما كان متاح قبل عام 2015 و الذى كان يبلغ 2300 كيلو متر وهو ما يمثل أكثر من مرة ونصف خلال الفترة الحالية من حجم الشبكة على مدار 60 عاما.
و أشار المصدر إلى أنه تم تطوير سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف. حيث تم إضافة 31 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 44250 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 4 مرات عن وضع الشبكة عام 2014 ، كما تم الانتهاء من إنشاء وتحديث (6) مراكز تحكم بشبكة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 5,4 مليار جنيه.
كما يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية ومن المخطط التعاقد مع التحالف الفائز بتنفيذ المشروع، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال سنتين.
وتم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي من خلال تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، كمقصد للسياحة العالمية، حيث تم الانتهاء من إنشاء خط يصل طوله إلى 255 كم (625 برجا) رباعي الموصل مزدوج الدائرة، بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه.
ولأول مرة، جرى ربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة من خلال الانتهاء من خط "سفاجا - القصير" جهد 220 ك.ف بطول 102كم، ويهدف المشروع إلى ربط الساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر بالشبكة القومية كهدف استراتيجي، وتغذية الأحمال المطلوبة حاليا ومستقبلاً.
كما تم الانتهاء من أعمال الخط الهوائي القصير - مرسى علم - برنيس" في مايو 2020 بإجمالى طول يبلغ حوالى 295,5 كم بنسبة تنفيذ إجمالية 100% وبتكلفة استثمارية تبلغ 2.1 مليار جنيه (خطوط ومحطات محولات).
وحول رفع كفاءة وتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد تم تنفيذ خطة تدعيم شبكات التوزيع بنسبة تنفيذ تصل إلى 102.6%.
إزالة خطوط الكهرباء الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية والمباني وتحويلها إلى كابلات أرضية او تعديل مسارها حفاظاً على حياة المواطنين، حيث تم تنفيذ 1272 كم بتكلفة تصل إلى 1310 ملايين جنيه.
وزاد متوسط الإستثمارات بشبكات توزيع الكهرباء خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى 8 أضعاف الإستثمارات خلال الـ13 عاما السابقة.
كما يجرى الآن تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل بإجمالي استثمارات يصل إلى 2 مليار يورو.
وحول تدعيم شبكات توزيع الكهرباء بالقرى على مستوى محافظات الجمهورية، أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دراسة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية بالقرى علي مستوي الجمهورية وتم وضع خطة لتنفيذها علي مدى 6 سنوات يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل تتضمن: رفع كفاءة التغذية الكهربائية من مصدر واحد، التغذية من مصدرين مختلفين، وتركيب وحدات حلقية للنقل بين المصدرين أوتوماتيكيا عن طريق التحكم الآلى، كذلك مشروعات تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع كفاءة التغذية الكهربائية لـ8 آلاف قرية وتابع على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الأطوال تم اضافتها عن طريق مشروعات ضخمة نفذتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال السنوات الماضية بقوة، باستثمارات تخطت 70 مليار جنيه هى الأضخم فى تاريخ الشركة.
وأوضحت أنه تم تمويل جزء من تلك المشروعات عبر قروض من البنوك المصرية بقيادة بنكى الأهلى ومصر، وجزء آخر عبر تمويلات من الخطة الاستراتيجية للدولة من وزارة التخطيط، بالإضافة إلى جزء آخر من الموارد الذاتية للوزارة والشركة وتتضمن تلك الاستثمارات تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية.
وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه بنهاية 2022، يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى تموّلها الدولة.
كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف بنحو 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود عبر إنشاء مشروعات جديدة أو قائمة.
