تواصلت حوادث اغتيال النشطاء وقادة الحراك الشعبي فى العراق مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر لها أكتوبر المقبل.
ورغم تكرار الحوادث مازال الفاعل مجهولا ومازالت الأجهزة الأمنية عاجزة عن الوصول أو الإعلان عن الجهة التى تقف وراء استهداف النشطاء.
ومنذ بدء الاحتجاجات الشبابية فى العراق أكتوبر 2019، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولايزال بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون مجهولون، العشرات من الناشطين والإعلاميين والخبراء الأمنيين.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن إحصائيات المنظمات والناشطين تشير إلى مقتل 29 ناشطاً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.
وشهد العراق مساء أمس الأحد موجة غضب جديدة حيث قام محتجون بالهجوم على القنصلية الإيرانية في كربلاء، عقب اغتيال مسلحين مجهولين الناشط في حراك تظاهرات تشرين، إيهاب جواد الوزني، ليلة السبت/ الأحد، بعملية نفذها مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية وسط المدينة، فيما قامت قوات الأمن بتفريق التظاهرة عبر إطلاق الرصاص الحي في الجو لإرغام المتظاهرين على التراجع.
وفور وقوع عملية الاغتيال قامت الشرطة بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني شرطة محافظة كربلاء تستنفر جهودها، بحثاً عن "العناصر الإرهابية" التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء.
ومن المعروف أن الناشط إيهاب الوزني كان رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، وأحد أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء إدارة الدولة وانتشار السلاح وهيمنة الفصائل المسلحة على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وسبق للوزني أن نجا من محاولة اغتيال سابقة، في ديسمبر 2019، عندما قُتل أمام عينيه فاهم الطائي الذي كان في الثالثة والخمسين من عمره، بأسلحة مزودة بكاتم للصوت في هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية.
وبعد اغتيال الوزني احتشد مؤيدو "ثورة تشرين" في عدة مدن جنوبي العراق، منها كربلاء والديوانية والناصرية والبصرة، لمطالبة السلطات بوضع حد لإراقة الدماء وايقاف استهداف الناشطين.
كما أصيب مراسل قناة الفرات العراقية، أحمد حسن بطلق ناري قرب منزله، ليل الأحد/ الاثنين، وذلك بعد يوم من اغتيال الناشط إيهاب جواد الوزني، وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن المراسل المذكور يصارع الموت وهو فاقد للوعي، وتقوم فرق طبية بإسعافه.
وتشير منظمة العفو الدولية، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفاً، في احتجاجات تشرين، التي تسببت بالإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي.
وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، وفي منتصف فبراير الماضي، أعلن الكاظمي في تغريدة على تويتر: "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية، قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام".
لكن المراقبين يرون أن الحكومة غير قادرة على وضع يدها على المتسببين بقتل المتظاهرين والصحفيين، والذين أطلق عليهم وزير الدفاع السابق نجاح الشمري "الطرف الثالث".
واعتبر المراقبون أن محاولات اغتيال "النشطاء تعددت بعدما أعلنوا دخولهم الانتخابات المقبلة في شهر أكتوبر، ما يعد عملية لاسكاتهم وكبح أصواتهم، فضلاً عن محاولة فرض الانسحاب عليهم، وعلى مؤيدي ثورة تشرين من العملية الانتخابية المقبلة".