قال يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين في القدس المحتلة، إن استمرار التصعيد الإسرائيلي مستمر بما يمثل تغولا إسرائيليا جديدا ضد الأهالي والسكان خاصة المقدسيين فضلاً عن تصعيد اقتحامات مسجد الأقصى وتهجير السكان الآمنين من منازلهم يرتقي لمستوى إلى مستوى جرائم حرب، مضيفا أنه ما يحدث تطهير عرقي بفعل القانون الاسرائيلي الذي يتحكم فيه مستوطنون إسرائيليون وعناصر مخابراتية.

وأضاف “مخيمر” في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة إكسترا نيوز، أنه الا تكتفي السلطات الاسرائيلية بالالاف المستوطنات التي يتم بناؤها فوق الأراضي المصادرة وفوق طموحنا وأمالنا كشعب فلسطيني والآلام الشعب؟.

تابع أنهم يبنون ويتجولون في بناء وإقتلاع الأراضي على حساب آمال الشعب الفلسطني في إقامة دولته ؟، هم الآن يقومون بتجاوزاتهم بدعوى حكم المحكمة الاسرائيلية العنصرية العدوانية بتنفيذ التهجير وكان القرار سوف يصدر اليوم لكن أصداء التحركات الشعبية والتضامن العربي والدولي لجأت المحكمة الاسرائيلية بتعليق القرار لفترة غير محددة بحجة دراسة القرار ".

وأكد أن إرجاء المحكمة الاسرائيلية لتنفيذ القرار يعود إلى بطولات المقدسين وشباب القدس الذين صمدوا بشجاعة وأعادوا الامر لحقيقتة وهي أن القدس مدينة عربية محتلة وأن إسرائيل هي دولة احتلال.

وتابع أنه مرة اخرى ذكر هؤلاء الشباب العالم أجمع أن القدس مدينة عربية محتلة ومرة تلو الاخرى نؤكد ذلك للعالم أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة حين ظنت سلطات الاحتلال أن الحرب وضعت أوزارها وأن الاستباحه جائزة لكن صمود الشعب في باب العمود وانسحاب القوات الإسرائيلية بالخزي والعار يؤكد حقيقة الوضع ".

وحول أسباب اللجوء لفكرة حي الجراح في هذا التوقيت بالذات، قال : " أهالي الشيخ جراح والذي سمي نسبة لطبيب الناصر صلاح الدين الذي أتخذ من الحي مسكناًُ له وسمي الحي على إسمه شانه شأن بقية الأحياء القدسية المتاخمة لقلب المدينة القديمة بما يمثل القفص الصدري لها بما فيهى الحرم القدسي الشريف وبالتالي فإن حي الشيخ الجراح ضمن أكثر الاحياء إستهدافاً في إطار محاولات سلطات الاحتلال لبسط السيطرة على هذه المنطقة في إطار الترهيب والعنصرية عبر القانون في هذه المنطقة الحساسة خاصة حي الجراح ".

استطرد : " مايجري في الشيخ جراح ان بعض أهالي الحي هم عبارة عن لاجئين فلسطنين قد طردوا من بيوتهم في عام 1948 بفعل العصابات الإسرائيلية وهذه العصابات قامت بتهجيرهم والاهالي وإلتجأوا لشرق المدينة التي كانت تخضع لسيطرة السلطات الأردنية في ذلك الوقت التي لجأت لتوطين الاهالي بإتفاق دولي مدعوم من منظمة الاونوروا التي لجأت لتسكينهم بقرار دولي والسكان لجأوا إلى هذا الحي عبر هذا الاتفاق.
وتابع أنه سرعان ما احتلت السلطات الاسرائيلية الجزء الشرقي من المدينة في عام 1967 وقاموا بمحاولاة إخلاء المنطقة من سكانها صحيح أنهم نجحوا في إخلاء بعض المنازل على مدار العشرين عاماً المنصرمة لكن الان يدور الحديث عن تهجير جماعي بسبب قرار المحكمة المزمع اتخاذه من قرار المحكمة العنصرية والعهدوانية ونحن نضع ايادينا على قلوبنا خشية الاستنمرار في إنفاذ القرار ".

وكشف أن كثير من أهالي الحي العتيق عرض عليهم ملايين الدولارات نظير إخلاء منازلهم طواعية، قائلاً : " لكن الناس ترفض هذا المبدا والاهالي مصرة على التمسك بجذورها المقدسية.