EN
مجلة ناشونال إنترست الأمريكية:
- مفاوضات فيينا عار وانتصار لإيران
- مضاعفات استسلام بايدن لإيران ستنقل الضعف الأمريكي إلى بقية العالم وستكون لها عوقب وخيمة على الشرق الأوسط
- محادثات غير مباشرة وخداع في مفاوضات فيينا تثير مخاوف دولية من تفاوض بايدن مع كوريا الشمالية
قالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية إن هناك تقدمًا يتحقق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في 2015، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت أنه سيكون هناك إتفاق يقوم على قاعدة "الامتثال مقابل الامتثال"، تعود بمقتضاه الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وترفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأوضحت المجلة في تقرير نشرته، الجمعة الماضية، أن إيران ستعود إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لافتة إلى أن إدارة بايدن على حافة إنجاز رئيسي، لكن عندما تصبح الاتفاقات الدبلوماسية هي الهدف، عوض أن تكون أداة لمعالجة تهديد، فإنها لا تُعد بالضرورة انتصارًا.
وأشار التقرير إلى أن العملية الدبلوماسية في فيينا، تعتبر محادثات "غير مباشرة" لأن إيران ترفض السماح لدبلوماسييها بالاجتماع وجهًا لوجه، مع دبلوماسيين أمريكيين. وبموجب هذه العملية، يوجد الدبلوماسيون الإيرانيون والأمريكيون في فنادق مختلفة، وينقل الأوروبيون الاقتراحات بين الوفدين الأمريكي والإيراني.
ترفض إيران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، ووفقًا للتقرير كانت هذه إهانة كبرى، إذ منحت إيران أفضلية في المحادثات النووية، منذ أن تبين أن إدارة بايدن تريد العودة إلى الاتفاق أكثر من القادة الإيرانيين. والآن أصبح بإمكانهم استخدام المحادثات نفسها، كآلية لتسليط الضوء على الضعف، واليأس المفترض للولايات المتحدة، وأن يظهروا بدورهم قوتهم.
وقال التقرير إنه " ما يزيد الوضع سوءاً، أن الديبلوماسيين الإيرانيين ينسقون موقفهم مع القوى الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، قبل تقديم مقترحاتهم إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، ما يتيح للصين وروسيا أن يبديا رأيهما في المقترحات الإيرانية حول العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي".
ورجح تقرير "ناشونال إنترست" أن الأطراف الأكثر تأثراً بالطموحات الإيرانية، بما فيها إسرائيل والدول المجاورة لإيران في الخليج، هُمشت بالكامل، مع قول الولايات المتحدة رسميًا إن إسرائيل مهما قالت في هذه المرحلة، فإنها لن تغير الموقف الأمريكي.
وقال إن هناك قدرا كبيرا من الخداع خاصة في الأمور التي تساوم الولايات المتحدة وإيران عليها. بيد أن الدولتين تتفقان على أن الولايات المتحدة مطالبة برفع العقوبات التي فرضها ترامب، وأن على إيران العودة إلى إلتزام الاتفاق النووي.
وتريد إيران رفع كل العقوبات الأمريكية، بما فيها العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي. وفي أول الأمر، قال المسؤولون في إدارة بايدن، إنهم لن يرفعوا العقوبات التي لا علاقة لها بالإتفاق، في الوقت الذي يشجعون حلفاء، مثل كوريا الجنوبية، على رفعها. ومع ذلك، يقال إنهم يفكرون في رفع طائفة واسعة من العقوبات الأمريكية، بما فيها تلك التي تتعلق بدعم إيران للإرهاب، وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان.
ويدافع المسؤولون في إدارة بايدن عن احتمال تقديم مثل هذه التنازلات بإتهامهم إدارة ترامب، دون دليل- بفرض هذه العقوبات على إيران لوضع صعوبات أمام أي رئيس أمريكي يحاول العودة إلى الإتفاق النووي.
ولفت التقرير إلى أن اقتراح البيت الأبيض بإعطاء حوافز اقتصادية لإيران، كان فكرة سيئة، ناهيك أن عن إدارة بايدن تخطط لدفع أموال لطهران لإقناعها بالامتثال للاتفاق.
وفي عطلة الأسبوع الماضي، زعمت إيران أن الولايات المتحدة اقترحت تبادلاً للسجناء في جزء من الاتفاق الجديد، رغم أن مسؤولين أمريكيين نفوا ذلك.
ويبدو ذلك وكأنه يشبه البدايات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق الفاشل الذي وافقت إدارة باراك أوباما بموجبه على نقل 1.7 مليار دولار نقداً بالطائرة إلى إيران في يناير 2016، مقابل إفراج إيران عن خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين لديها.
وفي المقابل أطلقت الولايات المتحدة 14 إيرانياً كانوا مسجونين لنقلهم أسلحة وتكنولوجيا عسكرية إلى طهران، بطريقة غير قانونية. والفارق هذه المرة أن الأرقام ستكون أعلى بكثير. ومن المؤكد أن كوريا الشمالية التي تراقب عن كثب، تجري حساباتها عما ستطلبه من إدارة بايدن، للامتناع عن إجراء مزيد من التجارب النووية.
وخلص التقرير بالقول إن مضاعفات استسلام بايدن لإيران ستنقل الضعف الأمريكي إلى بقية العالم، وسيكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وما وراءه.
