البرلمان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الشيخ جراح.. وموافقة مبدئية على إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات.. وحماية مرافق الدولة والمواطنين أهم أهداف مشروع القانون

الأحد 09/مايو/2021 - 08:00 م

مجلس النواب: تهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح هي جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان
إنهاء خدمة العامل بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات
القانون الجديد يتيح للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل
يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم، الأحد، بيانا مهما ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، كما شهدت الجلسة موافقة على مشروع قانون مهم لإنهاء خدمة المتعاطي للمخدرات.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وسوف يأخذ الرأي النهائي في جلسة أخرى.

تأتى فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.

كما استهدف مشروع القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما يتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.

ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد، هناك ٧ أهداف تم العمل عليها لمواجهة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وهى على النحو التالى:
١- سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

٢- وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

٣- توفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

٤- حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

٥ - التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

٦ - تقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن.

٧- توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ونصت المادة الرابعة على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

ونصت المادة الخامسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت في المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

وفي سياق الجلسة، بدأ رئيس مجلس النواب ببيان في غاية الأهمية عن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وهى نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال إلقائه البيان أن مجلس النواب يشجب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصىى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.

وأضاف أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحى الشيخ جراح، هي جريمة تطهير عرقى مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد مجلس النواب أن قضية فلسطين هي مسئولية العرب جميعاً، وهى مسئولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمى حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه، وعلينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعماً للشرعية الدولية في أصدق معانيها.

وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي، وفى مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.