محمد السلاب: القرارات المتعلقة بالمواد الخام تتسبب في مشكلة كبرى للصناعة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم وهو ما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأوصت اللجنة بإعادة دراسة القرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢١ بفرض رسم وقاية على المواد الخام لحين دراسة إمكانية فرض رسم وقاية على المنتج وبالتالي يتم إصدار قرار بفرض رسم حماية على المنتج والمادة الخام معا، حيث قال مقدم الطلب ان هذا القرار سيضر قطاع كبير من الصناعات مما يترتب عليه خراب بيوت وغلق مصانع.

من ناحيته قال النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة والذي كان يرأس الاجتماع إن الصناعة الوطنية والاهتمام بالمواد الخام الموجودة بمصر يمثل أولوية بالنسبة لنا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الصناعة هي القرارات التي تصدر للمواد الخام بجانب أن الصناعات المستوردة أسعارها قليلة وهو ما يضر الصناعة بمصر بجانب بعض القرارات الشديدة التى قد تصدر من الحكومة وتتسبب في خسارة الملايين للصناع.

وأضاف: " كلنا قلقين من الحكومة اللي ممكن نصبح كل يوم نخسر ملايين بسببها".

من جانبه علق ابراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة، قائلا: “إن الوزيرة التقت مصنعي الألومنيوم منذ ايّام وهي لا تفرق بين القطاع العام أوالخاص”، موضحا أن الدولة تنظر للاقتصاد ككل، فالعالم كله يحمي صناعته وليس مصر فقط لانها تصب في مصلحة اقتصادها.