EN
- وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة
- البروتوكول يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية
- الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا هدف حياة كريمة
- التخطيط: تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والحد من التأثيرات كورونا
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي “حياة كريمة”.
وقع البروتوكول عن الوزارة الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور كل من الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حياة كريمة”، وعمر بهنسي أمين صندوق المؤسسة.
وأكدت هالة السعيد، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
ولفت إلى اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة على بذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسرهم وذويهم.
وقالت هالة السعيد إنه وفقًا للبروتوكول، فسيتم التعاون حول تكامل وتنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر إحتياجاً في التجمعات الريفية.
من جانبه، أوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة ومؤسسة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً.
وقالت آية عمر القماري إن المشروع القومي "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجًا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57.8%.
وأضافت آية عمر القماري أن أبرز ما جاء بالبروتوكول الموقع؛ التعاون في مجال قياس الأثر وتحسين جودة معيشة الإنسان، وتنفيذ جميع التدخلات التنموية حسب معايير الاستدامة، بالإضافة إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مستوى المعيشة من خلال قياس رضاء المواطنين، حيث تملك المؤسسة ١٧٠٠ عنصر من عناصر الرصد الميداني في محافظات مصر، والذين هم من أهالي القرى والمراكز وقادرين على قياس رضاء أهالينا عن الخدمات المقدمة في إطار المشروع القومي حياة كريمة.
وبموجب البروتوكول يتعاون كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة بالعمل على عدة نقاط أبرزها الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، وتنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسب معايير الاستدامة وأكواد البناء المستدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
