قال الدكتورهاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مبادرة الكونغو والاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، ما هي إلا تحرك إجرائي.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الإجراء الخاص بالدعوة لعقد قمة بين رؤساء جمهورية أو رؤساء حكومات الدول الثلاث مع حضور رؤساء بقية الدول الأعضاء في مكتب الاتحاد الأفريقي،سبق وأن حدث مرتين فى عهد رئاسة جنوب أفريقيا لـ الاتحاد الأفريقي وصدر بيان بما تم الاتفاق عليه في القمتين، وفى المرتين ضربت إثيوبيا مقررات القمتين السابقتين عرض الحائط وأصرت على موقفها.

الاجتماعات المتكررة تضيع الوقت لصالح إثيوبيا

وأضاف "رسلان" أن في حالة لم يكن هناك توافق على تقدم حقيقي لاتفاق شامل وملزم يتم ترتيبه مسبقا، فإن مثل هذه الاجتماعات ستكون مجرد تضييع للوقت لصالح أديس أبابا، كما وتسمح لها تلك الاجتماعات بإطلاق المغالطات والأكاذيب الجديدة ضد مصر والسودان.

التمسك الإثيوبي بالاتحاد الأفريقي يخدم أهدافها في تضييع الوقت

وأشار إلى أن الخلل ليس في إدارة الكونغو التى تسعى بإخلاص للوصول إلى تسوية وإنهاء الخلاف، وإنما العيب في الطرف الإثيوبي الذي يكذب كما يتنفس، ولا يريد أي اتفاق، موضحا أن الاتحاد الأفريقى ليس به أي خلل أيضا لأنه لا يمتلك موارد فنية ولوجستية كافية للضغط على إثيوبيا، كما أن قدرته على التأثير عليها منعدمة، لذلك هى تتشبث به إثيوبيا لرعاية المفاوضات لخدمة أهدافها في استهلاك الوقت حتى تحول السد إلى أمر واقع.

مفاوضات كونغولية سودانية

كان الجانبان السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والكنغولي برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد عقدا جلسة مباحثات مشتركة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما وركزت المباحثات بصورة أساسية على موضوع الخلافات حول أزمة سد النهضة القائمة بين بين دولة المنبع ودولتى المصب.

وقال السودان على لسان وزيرة خارجيته الدكتورة مريم الصادق في تصريح صحفي، إن الرئيس تشيسكيدى تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيساً للدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، مشيرةً إلى المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة، مؤكدة أن موقف الخرطوم الثابت والواضح في هذا الملف قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وأثيوبيا، بجانب إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم مارس ٢٠١٥.

وأوضحت "الصادق" أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق، وتطوير موارده، ولكن دون إجحاف في حقوق الآخرين خاصة حقوق دولتي المصب، مشددة على أن الأطراف الثلاثة إذا أرادوا أن يجنوا فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنه لا يمكن أن تتحقق تلك الفوائد دون اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة في الجوانب المتعلقة بالملء ومراحله ومراحل التشغيل بصور تفصيلية.

وأوضحت "الصادق" أن السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية، خاصة التي تمت في العام الماضي وأثرت سلباً على السودان كما يرفض محاولة أثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقع أن يبدأ فى يونيو المقبل، مشيرة إلي أن إيمان السودان بالمشروع يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة للدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، مع الجانب الأمريكي حال تم التوافق بين الأطراف الثلاثة وهو ما يسعى إليه السودان.