قامت أجهزة وزارة الرى مساء أمس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعدي جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبان وعمل مفارش للطوب، واستغلال المساحات المتعدى عليها في خدمه المصنع ، وقد سبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال كافة المخالفين إلى النيابات العسكرية.

يأتى هذا في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها.

وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها .. فقد رصدت أجهزة الوزارة صباح حالة تعد يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسي ، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فوراً ، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وصرح الدكتورمحمد عبد العاطي بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل"، والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر ، وأن أي تعد على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين ، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد ٦١٦٥٩ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

وأطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن ، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٤٠٤٢ مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح اجمالي قدره ٥٩٠٠٣١ متر مربع ، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.