EN
طالب البنك المركزي، البنوك التي تقدم خدمات الدفع عبر الموبايل بضرورة العمل علي إجراءات المراجعة الدورية لعمليات اختبار النظم الامنية بما في ذلك إجراء اختبار الاختراق الدوري و المتابعة المستمرة لهذه النظم وتحميل وإعداد التحديثات الخاصة بالبرامج والحزم الخدمية المناسبة بما يمكن الجهاز المصرفي من اتخاذ التدابير لمواجهة أي اختراقات يمكن أن تحدث علي حسابات العملاء .
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي حول ضوابط وتعليمات تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إنه ينبغي علي البنوك أن تقوم باعاد آلية شاملة ومستمرة لاجراءات الابحاث النافية للجهالة والرقابة علي عمليات التعهيد وعلاقات البنك بأطراف خارجية أخري ويتم الاعتماد عليهم لتقديم خدمات الدفع باستخدام الموبايل مع تركيز مجلس الادارة والادارة العليا علي عدة أمور لا ينبغي اغفالها.
أشار التقرير الي أنه من بين هذه النقاط ضرورة الإلمام الكامل بالمخاطر المترتبة علي إبرام اي ترتيبات خاصة بالاسناد او الشراكة أو الوكالة فيما يتعلق بنظم تطبيقات خدمات الدفع عبر الموبايل
ضوابط القدرة المالية
وينبغي إجراء الأبحاث النافية للجهالة واللازمة فيما يتعلق بكفاءة البنية التجتية للنظام والقدرة المالية للشريط أو الطرف الخارجي مقدمة الخدمة وتلقيها منه بشكل واضح.
وأوضح التقرير أنه ينبغي أن تتضمن تعاقدات خدمات الاسناد و الوكالة اتفاقية لعدم الافصاح عن المعلومات السرية لاطراف خارجية واتفاقية مستوي الخدمة التي تتضمن تحديد الأدوار والمسئوليات والوقت المطلوب لتنفيذ الخدمة واجراءات و بيانات التصعيد ادارة المخاطر وسياسات الخصوصة وان المعلومات التي تتفق مع المعايير الخاصة بالبنك
وشدد البنك علي ضرورة إجراء التدقيق الداخلي أو الخارجي بصفة دورية علي العمليات التي تتم عن طريق الاسنات او الوكالة و ينبغي ألا تقل نطاق تغطية الاعمال عن مثليتها والتي يتم تطبيقها داخليا في البنك.
وأضاف التقرير انه ينبغى وضع خطط طوارئ مناسبة لدمات الدفع بالموبايل التي تتم عن طريق الاسناد او الوكالة، بحيث تتسم إجراءات فسخ أو إنهاء التعاقد بالفاعلية كما يجب ان تتضمن الإجراءات الحفاظ هل استمرار العمل وسلامة البيانات ونقلها والتخلص منها.
