EN
قال السفير علاء رشدي، القائم بأعمال رئيس أمانة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد الأولى من نوعها في مصر، وتتناول الفترة ما بين 2021 إلى منتصف 2025.
وأضاف “رشدي” خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، أن الاستراتيجية لوطنية لحقوق الإنسان تطلب الحوار المجتمعي الشرقي خاصة في موضوعات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على الاجتماع بالمجتمع المدني.
ولفت إلى أن حدث العديد من الاجتماعات في ديسمبر ويناير الماضيين، بالإضافة إلى تكوين مجموعة استشارية من 25 شخص متخصص في حقوق الإنسان.
وأوضح أن الاستراتيجية تتكون من 4 محاور وهم الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تأتي في إطار تعزيز الجهود وتحقيق المستوى الأعلى الخاص بالحقوق الإنسانية، وشدد على أن الهدف من الاستراتيجية هو الارتقاء بالمواطن المصري في كافة المجالات.
