أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية، أن إنشاء المجلس الأعلى للتصدير ليكون مظلة لملف التصدير والقطاعات المهتمة به، من شأنه التأثير إيجابا على تنمية الصادرات في الوقت الراهن، مما يدعم خطة الدولة للوصول بمعدلات التصدير إلى 100 مليار دولار.

وقال خالد أبو المكارم، في تصريحات خاصة لـ” صدى البلد ”، إن تشكيل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية يعد دليلا على اهتمام الدولة بملف التصدير، وإنه على رأس أولوياتها باعتباره مشروعا قوميا، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء عن برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يتضمن عملية الإصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي من أجل أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 15% من خلال زيادة معدلات الصادرات ومراجعة الاتفاقيات التجارية بين مصر، والعديد من الدول وزيادة معدلات التوظيف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية أن ذلك سيكون سبيلا واضحا وأفضل لحل مشكلات المصدرين بوجود كيان قوي يهدف لتهيئة مناخ وبيئة تصديرية تكون في خد ذاتها أداة جاذبة للشركات للاستثمار في مصر بغرض التصدير.

ونوه إلى أن المجالس طالبت مرارا بتشكيله لرسم السياسات التصديرية يما يتوافق مع الخطط الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن تشكيل المجلس كان أحد المطالبات الدائمة من المجالس التصديرية أثناء الاجتماعات المختلفة مع رئيس الوزراء ووزيرة الصناعة، وذلك لرسم السياسات التصديرية لمصر بالتوافق مع سياسات الدولة الاقتصادية، لتنضم تحته جميع المجالس المنوط بها تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس نظرا لقربهم ودراستهم المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التصديرية لجميع القطاعات في الأسواق المختلفة، مما يوفر التكامل الذي نسعى إليه.

وذكر خالد أبو المكارم أهمية العمل بمنظور أوسع لوضع وتنفيذ أجندة مصرية تنموية للتصدير، والتي يمكن اعتبارها استكمالا لما تم تحقيقه من نجاحات لبرامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن، وهذا ما تسعى إليه جميع الجهات العاملة في المنظومة من وزارة التجارة واتحاد الصناعات بغرفه وشعبها والمجالس التصديرية بمختلف قطاعاتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.