قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشئون الأفريقية، إن النزاع القائم حاليا بين السودان واثيوبيا ليس على إثبات ملكية اقليم "بني شنقول" بالتحديد والذي تسيطر عليه اثيوبيا حاليا وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الطرفين عام 1902.

وأضافت "الطويل" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اتفاقية عام 1902 تختص بـ آليات السيطرة على المياه وتنظيم حركتها بين اثيوبيا ومصر والسودان، بجانب ترسيم الحدود بين اثيوبيا والسودان، ومنذ ذلك الوقت اتخذت مرجعا ملزما للأطراف الثلاثة.

السودان يتنازل عن "بني شنقول" لإثيوبيا مقابل عدم بناء أي سدود

وأوضحت مستشارة مركز الأهرام للدراسات الإفريقية، أن الاتفاقية تنص على منع اثيوبيا من بناء أي سدود على النيل الأزرق، وفي المقابل يخضع إقليم "بني شنقول" السوداني إلي سيادة وسيطرة اديس أبابا، وهو ما اتفقت عليه حكومتا الطرفين في تلك الحقبة وتم ترسيم الحدود بين الدولتين بناء على ذلك.

ولفتت "الطويل" إلي أن اثيوبيا حاليا تحاول اثبات أحقيتها في بناء السد من خلال تنصلها وعدم اعترافها بالجزء الخاص بالحدود في الاتفاقيات القديمة، بحجة أن تلك الاتفاقيات كانت في زمن الاستعمار البريطاني للمنطقة، وبالتالي تقول اثيوبيا إنها لا تعترف بهذا الشق، حتي يصبح من حقها بناء سد النهضة وهو على أرض سودانية بالاساس.

إثيوبيا تسقط حقها في ملكية إقليم "سد النهضة"

وأكدت "الطويل" أن اثيوبيا بتلك الخطوات تسقط حقها في ملكية اقليم "سد النهضة" وبالتالي لم يكن أمام السودان سوي المطالبة باسترداده، وبشكل نظري فمن حق السودان المطالبة باستعادة الإقليم ومنع الملء الثاني للسد وذلك لأن اثيوبيا تقول ان الاتفاقيات القديمة التى تضمن حقها في اراضي سد النهضة استعمارية.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات التاريخية حول إقليم "بني شنقول" كالتالي:

يحتضن الإقليم منشآت "سد النهضة"، وكان يتبع السودان منذ عهد "الدولة المهدية"، في القرن التاسع عشر وحتى سقوطها، عام 1898، وكان رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، قال في تصريحات سابقة إن عدم اعتراف إثيوبيا بحدود 1902، سيدفع السودان للتفكير في استعادة إقليم "بني شنقول" الذي كان تحت سيادته قبل عملية ترسيم الحدود.

فيما أعلنت الخارجية السودانية أن التنصل الانتقائي لإثيوبيا من الاتفاقيات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية، نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق مقبول لدى كل الأطراف.

وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة، وعلى أثر الهجوم، أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80%، من المناطق التي كانت تشهد وجوداً إثيوبياً منذ سنوات طويلة.