قالت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، رئيس قسم الشئون العربية بالأهرام، والمتخصصة في الشأن السوداني، إن النزاع القائم بين السودان واثيوبيا، حول ملكية اقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة، يرجع إلي حقبة الإستعمار البريطاني، الذي نقل ملكية الاقليم إلي أثيوبيا عام "1902"، رغم انه ملك للسودان في الأصل.

تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات يتيح للسودان استعادة أراضيه

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه عندما أرادات السودان استرجاع هذا الإقليم، استغلت أديس أبابا الاتفاقيات التاريخية التي عقدت وقت الاستعمار البريطاني والتي بموجبها ذهبت اراضي بني شنقول إليها كما وتمسكت بعدم ارجعها الي السودان، مؤكدة أنه مع التعنت الاثيوبي في عدم الاعتراف بتلك الاتفاقيات التى تنظم الحدود وآلية عمل النيل الأزرق بينها وبين مصر والسودان، فإنها تفتح على نفسها الأبواب السودانية للمطالبة باستعادة هذه الارض.

وأكدت أن تلك الاتفاقية القديمة تثبت عدم أحقية إثيوبيا في إقامة سدود على تلك المنطقة بدون موافقة مصر والسودات، وبالتالي فإن قضية سد النهضة تحولت من مشروع تنموي افريقي طبقا للمزاعم الاثيوبية، إلي ورقة ضغط سياسية تستغلها أديس أبابا لتجعل من نفسها ثقل إقليمي ويصبح لها نفوذ على النهر.

تحويل “سد النهضة” من مشروع تنموي لـ "مشروع سياسي"

وأضافت "الحسيني" أن علي اثيوبيا التنسيق مع القاهرة والخرطوم قبل عمل أي خطوة تجاه بناء السد، لأن نهر النيل، نهر دولي بالأساس، وليس نهرا محليا داخل إثيوبيا وبالتالي لا يوجد عليه أي سيادة مطلقة لأي من الدول الثلاث، موضحة أن إثيوبيا تسعي لتحويل مشروعها التنموي كما تزعم إلي مشروع لإثارة الخلافات والمشاكل في المنطقة وبالتالي فإن جهود مصر والسودان في الدفع في إطار عمل اتفاقية ملزمة وعادلة بين الدول الثلاث تكشف نوايا اثيوبيا المماطلة والتى برزت في دعم أديس أبابا للمعارضين وإدخال سلاح إلي الأراضي السودانية.

تحركات داخل الإقليم للعودة للسودان منذ ثلاثينيات القرن الماضي

وأكدت "الحسيني" ان اقليم "بني شنقول" يوجد به حاليا حركة نشطة منذ ثلاثينات القرن الماضي يقودها العديد من ابناءه ضد اثيوبيا، لاعادة ضم هذه المنطقة الي السودان مرة أخري، خاصة لانهم يشعرون بالظلم الواقع عليهم وعلى اراضيهم.

وأوضحت أن تلك الأزمة ليست الوحيدة من نوعها داخل اثيوبيا، فتوجد العديد من المشكلات أيضا في اقاليم تقراي واوروميا وفي اوغادين وغيرها من المناطق، وبالتالي يجب على الحكومة الاثيوبية التفرغ لحلها وليس لاثارة المزيد من ازامات حول قضية سد النهضة.

من حق السودان استعادة أراضيه

واختتمت الكاتبة الصحفية أسماء الحسينى قائلة: " من حق السودان استعادة أرض بني شنقول من اثيوبيا لمصداقيتها في حق امتلاكها لهذه الارض، بجانب أن إثيوبيا لا تريد الاعتراف بالاتفاقيات التى تثبت ملكيتها لهذا الإقليم، وبالتالي فمن حق السودان استعادة أراضيه لأن إثيوبيا تستخدمها كورقة ضغط سياسية".

كان السودان قد أعلن أنه سيلجأ إلى إعادة النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة، حال استمرار إثيوبيا في نهج التنصل من الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بمياه النيل والحدود بين البلدين، مؤكدا أن الانسحاب من الاتفاقات السابقة يعني تتخلى إثيوبيا عن سيادتها على الإقليم الذي انتقل إليها من السودان 1902، بموجب الاتفاقيات التي تسميها إثيوبيا "استعمارية".

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات التاريخية حول إقليم "بني شنقول" كالتالي:

يحتضن الإقليم منشآت "سد النهضة"، وكان يتبع السودان منذ عهد "الدولة المهدية"، في القرن التاسع عشر وحتى سقوطها، عام 1898، وكان رئيس مفوضية الحدود السودانية، معاذ تنقو، قال في تصريحات سابقة إن عدم اعتراف إثيوبيا بحدود 1902، سيدفع السودان للتفكير في استعادة إقليم "بني شنقول" الذي كان تحت سيادته قبل عملية ترسيم الحدود.

فيما أعلنت الخارجية السودانية أن التنصل الانتقائي لإثيوبيا من الاتفاقيات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية، نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق مقبول لدى كل الأطراف.

وتصاعد التوتر الحدودي بين البلدين إبان النزاع في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، بعد مهاجمة قوات وميليشيات إثيوبية لقوات سودانية داخل أراضيها، أدت إلى مقتل 3 أفراد وضابط برتبة رفيعة، وعلى أثر الهجوم، أعاد الجيش السوداني انتشاره داخل أراضيه، وأعاد السيطرة على أكثر من 80%، من المناطق التي كانت تشهد وجوداً إثيوبياً منذ سنوات طويلة.