قررت المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد، رفض التظلم المقدم علي قرار الحجز علي السفينة الجانحة في قناة السويس، واستمرار حجزها.

وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد .

وتقدمت شركة «إيفر جيفن»، بتظلم لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
واكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية ، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية.

وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذى تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظى الذى تتظلم منه الشركة نص على: «توقيع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، على أن يندب أحد محضرى التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها».

وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد اعلم من قبل أن فريق التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية مصري 100%، مضيفا أن هيئة قناة السويس تناقش سبل الحل الودي وعدم اللجوء إلى القضاء والتأخير ليس في صالح السفينة خاصة أن السفينة سليمة بشكل كامل ومحملة بالحاويات وجاهزة للإبحار والانتظار لا يجدي شيئ، مؤكدا أن الهيئة مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة لمحاسبة المتسبب في الحادث
وأضاف رئيس الهيئة أن تم تقدير التعويضات المبدئية لهيئة قناة السويس عن الحادث مليار دولار ويمكن أن تتغير قيمة التعويض حسب ما تسفر عنه التحقيقات، لافتا إلى أنه جار تفريغ الصندوق الأسود للسفينة للكشف عن ملابسات الحادث.

هيئة قناة السويس،قناة السويس، الإسماعيلية، المحكمة الإقتصادية،حجز السفينة، ايفر جرين