• وزير التنمية المحلية:
• منع التعامل مع أي مهندس سواء استشاريا أو مشرفا إلا بعد تقديمهشهادة مؤمنة من النقابة
• توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية
• الاشتراطات الجديدة جاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة
• استئناف واستكمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها
• لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية

تبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات اليوم، الثلاثاء، في تلقي طلبات الراغبين في الحصول علي تراخيص بناء ضمن منظومة اشتراطات البناء الجديدة، ولمدة شهرين في 27 حيا ومركزا على أن تعمم في الأول من يوليو المقبل.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على المراكز التكنولوجية بالمحافظات بعدم التعامل مع أي مهندس سواء استشاريا أو مشرفا إلا بعد تقديمه شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه في حال رغبة المواطن في الشروع بالبناء، على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي وفقاً للطلب المعد لذلك، على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال الي المركز التكنولوجي.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص واشتراطات البناء والتخطيط الجديدة بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات التي تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وقال اللواء محمود شعراوي إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

ووجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتخطيط.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.

كما طالب وزير التنمية المحلية بالسماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات للتطبيق التجريبى للمنظومة هي: حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحى جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها، وحى المنتزه أول، ومركز ومدينة كفر الدوار، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا، وحى ثان طنطا، ومركز ومدينة سيدي سالم، ومركز ومدينة فارسكور، ومركز ومدينة طلخا، ومركز ومدينة العريش، ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد، وحى ثالث الإسماعيلية، وحى السويس، وحى أول الزقازيق بالشرقية، ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحى غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، وحى شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحى جنوب الغردقة، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقى المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021 طبقاً لما أعلنهرئيس مجلس الوزراء مؤخراً، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لبرنامج الرخص الجديدة بالمدن والأحياء المختارة بواسطة الشركة المنفذة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم استكمال التعاون مع وزارة التخطيط لميكنة المراكز التكنولوجية وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وقال وزير التنمية المحليةإن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد حياة بها متنفس للمواطنين و تنظيم الشكل العام.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية سيكون لها دور مهم جداً في المنظومة الجديدة بدءاً من استلام الملف بالكامل ثم تحويله إلى الجامعة، وبعد موافقتها يعود للمركز ويحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر أيضاً خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقاً لما جاء بالرخصة وبناءً عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى وجود عدد من الاستثناءات في منظومةاشتراطات البناء والتراخيص الجديدة في المدن والأحياء، حيث لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعىوالأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وقالت الوزارة إن اشتراطات البناء الجديدة تسري على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وأضافت أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

رسوم التراخيص بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء:

وعن رسوم التراخيص بالمنظومة الجديدة، فتدفع وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008، عبارة عن 1000 جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

وكشفت وزارة التنمية المحلية عن اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة في المدن والأحياء، موضحة وجود عدد من الاستثناءات لا تسرى عليها هذه الاشتراطات، منها المشروعات القومية التي تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعيوالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ونوهت الوزارة إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تسري على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

وأوضحت الوزارة أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وحددت تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة "أرضى + 4 أدوار" للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، وكذلك تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات.

وتتكلف أعمال التصميمات من عدة أمور حسب المساحة، حيث إنه:

- في حالة مساحة الأرضى 200 متر ومساحة الدور 140 مترا مربعا، تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 35 جنيها بإجمالي 24500 جنيه، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالي 22400 جنيه.

- في حالة مساحة الأرضي 400 متر ومساحة الدور 280 مترا مربعا، تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 30 جنيها بإجمالي 42000 جنيه، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالي 39200 جنيه.

- في حالة مساحة الأرضى 600 متر ومساحة الدور 420 مترا مربعا، تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 25 جنيها بإجمالى 52500 جنيه، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالى 50400 جنيه.

- في حالة مساحة الأرضى 800 متر والدور 560 مترا مربعا، تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 20 جنيها بإجمالى 56000 جنيه، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالى 56000 جنيه.

- في حالة مساحة الأرضي 1000 متر والدور 700 متر، تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح 17 جنيها بإجمالى 59500 جنيه، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح بإجمالى 63000 جنيه.

أما تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات فتكون كالآتي:

- في حالة مساحة الأرضي 200 متر والدور 140 مترا،تكون أتعاب الجامعة 8.75 جنيه للمتر المسطح بإجمالي 6125 جنيها.

2- في حالة مساحة الأرضى 400 متروالدور 280 مترا، تكون أتعاب الجامعة 5.7 جنيه للمتر المسطح بإجمالي 10500 جنيه.

- في حالة مساحة الأرضى 600 متروالدور 420 مترا، تكون أتعاب الجامعة 6.25 جنيه للمتر المسطح بإجمالى 13125 جنيها.

- في حالة مساحة الأرضي 800 متر والدور 560 مترا، تكون أتعاب الجامعة 5 جنيهات للمتر المسطح بإجمالى 14000 جنيه.

- في حالة مساحة الأرضي 1000 متر والدور 700 متر، تكون أتعاب الجامعة 4.25 جنيه للمتر المسطح بإجمالي 14875 جنيها.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية كيفية الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء ضمن اشتراطات البناء الجديدة، حيث يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة تحقيق الشخصية ورسم كروكى للموقع ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحى وكشف الإحداثيات.

وأفادت الوزارة بأنه يتم تسليم بيان الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكى وكشف الإحداثيات بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لقانون البناء.

وعن كيفية الحصول على رخصة بناء، لا بد من العقد المشهر كشرط أساسي للتقديم للتراخيص، حيث يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به صورة تحقيق شخصية وصورة العقد المشهر وصورة من بيان الصلاحية على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، وكذلك بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة.

يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، وكذا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى او بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، على أن يتضمن الملف جميع المستندات التى نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب، وكذا أصل بيان الصلاحية واصل العقد المشهر.

يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفيا جميع المستندات.

يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد بالاستلام.

يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم الملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.

حال رغبة المواطن في الشروع في البناء على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقا للطلب المعد لذلك على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجى، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال، على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عن ما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجى.

حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغالات للمركز التكنولوجي، والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.