كشف تقرير عالمي لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة النقل الجوي،أن جائحة فيروس كورونا المتسجد، تسببت في نقص في أعداد الطيارين على مستوى العالم، الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان عدم تعطل القطاع بسبب نقص إمداد الطيارين.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة العالمية،كان الشغل الشاغل لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، حتى عام 2020،هو استقطاب طيارين جُدد، وذلك بسبب ارتفاع حالات التقاعد، والقيود المالية للتوظيف، والنمو السريع في الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران وغيرها من التحديات،ومع ظهور جائحة كورونا، تعطلت عمليات شركات الطيران، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على الطيارين.

ورأت الدراسة أيضاً، أنه بالرغم من المستبعد حدوث تراجع في أعداد الطيارين بمنطقة الشرق الأوسط حتى منتصف العقد الجاري، إلا أنه يُتوقع أن تشهد مُجددا نموًا مستقرًا حتى العام 2029، كذلك، نظرًا لاعتماد المنطقة على الطيارين الأجانب بشكل كبير، فإن نمو أعداد الطيارين في المنطقة قد يؤثر على الإمداد لغيرها من المناطق حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن شركات طيران في الوقت الحالي تركز على معالجة التداعيات المباشرة للوباء، ولكن عليها لزامًا الاستعداد لمواجهة النقص الوشيك في عدد الطيارين في سبيل إعادة نمو العمليات وإعادة بنائها خلال السنوات القادمة".

وأضاف: "تتسم هذه الاستعدادات بأهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل الإجراءات التنظيمية المعلنة حديثاً وتوفر اللقاح محليًا وفعاليات معرض إكسبو 2020 التي ستساعد على عودة القطاع إلى حالته الطبيعية؛ ونظراً للدور المحوري للنقل الجوي في الاقتصاد، سوف يتعافى القطاع ويتعافى معه الطلب على الطيارين".

وبالرغم من استمرار شركات الطيران بالمنطقة، خلال فترة تعطل القطاع، استثمارها في برامج التدريب المحلية، إلا أن نمو أعداد الطيارين ما يزال محدود، في حين يعاني القطاع من تقدم أعمار القوى العاملة فيه بنسبة 20% من الطيارين فوق 55 عاماً، مما سيؤدي إلى مزيد من حالات التقاعد في السنوات القادمة.

ومن التدابير التي تستطيع شركات الطيران اتخاذها لمعالجة النقص الوشيك في أعداد الطيارين؛ تخفيض الطلب على الطيارين من خلال إعادة النظر في عمليات أطقم الطيران، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض إجمالي العدد اللازم من الطيارين، ومن ثم تقليل تكاليف العمليات. وبحسب التقرير العالمي، فإن تعزيز معدلات توافر الطيارين الجدد عبر الاستثمار في برامج التدريب استقطاب القوى العاملة سيساعد على معالجة النقص في القطاع، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.