EN
ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: “ما حكم عملي كمصورة في استديو لتصوير العرائس وزملائي الرجال يعملون معي؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التصوير الأصل فيه الجواز، وقد ألف في جواز التصوير الفوتوغرافي الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتى الديار المصرية السابق، كتابا سماه “الجواب الشافي في حل التصوير الفوتوغرافي”.
وأضاف أحمد ممدوح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن التصوير الفوتوغرافي ليس التصوير الذى جاء التحريم عنه في الأحاديث الشريفة “لعن الله المصورين”، لأنه ليس التصوير الذى ورد على لسان الشرع.
وأوضح أن حقيقة التصوير الفوتوغرافي حبس الظل ونحن اسميناه تصوير، فالأسماء لا تتعلق الأحكام بها بمجردها، فلو أسميت الماء الطاهر خمرا سيظل ماء وحلالا، ولو أسميت الخمر ماء سيظل خمرا وحرام.
وأشار أمين الفتوى إلى أن التصوير الأصل فيه الجواز إلا أن يكون موضوعه محرم، كشخص يصور نساء عرايا أو أشياء فيها ما لا يرضى الله، فالموضوع هو الذى جعله محرم وليست قضية التصوير نفسها.
ونوه إلى أنه لو هناك شخص يعمل في مجال التصوير فهو حلال، فتأتى عرائس للتصور عنده فالأفضل أن ينشئ قسما خاصا لتصويهن يعمل فيه نساء، فتقوم مصورة بتصوير العرائس أو النساء اللاتي لا يردن أن يطلع أحد عليهن، وتقوم هذه المرأة بالتصوير والتحميض، وبذلك نكون خرجنا من الإشكال.
