رضا عبد القادر: الفاتورة الالكترونية هي الأهم في ميكنة الضرائب
مستشار مصلحة الضرائب: تواصل مستمر مع الممولين للدعم الفني
مركز كبار الممولين: نجحنا في تطبيق الاقرارات الالكترونية للافراد والشركات في ظل جائحة كورونا

تسعى مصلحة الضرائب المصرية بصورة مستمرة إلى تطوير أداءها وفقا لاستراتيجات وخطط باعتبارها تكليفات من القيادة السياسية بما ينعكس على تحسين الايرادات العامة للدولة وسهولة دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

بحسب استراتيجية وزارة المالية نحو تطوير مصلحة الضرائب، فإن هناك إجراءات تم العمل عليها وتشمل عدة محاور أبرزها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.

وزير المالية: قطعنا شوطًا كبيرًا خلال العامين الماضيين فى رقمنة الضرائب والجمارك

الضرائب: تقرير عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكد رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات له، إن المصلحة تعكف علي تطوير أداء منظومة الفاتورة الالكترونية باعتبارها الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.

اجراءات ميكنة الضرائب

وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أيضا من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلالها ميكنة 16عملية ضريبية تتضمن 64 إجراء فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين وتهدف هذه المنظومة رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.

وأشار عبد القادر إلى أن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة و الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على 4 مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

وأضاف أن اهتمام كل من وزارة المالية والمصلحة بهذا الملف لما له من أهمية في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبى الإلكترونى والفاتورة الضريبية الإلكترونية، سوف تحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع وتعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

من جانبه أكد محمد ماهر، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المراكز الضريبية؛ أن هناك تواصل مستمر وفعال مع الممولين والوصول إليهم لتقديم الدعم الفني المطلوب وخاصة مع ميكنة إقرارات ضرائب الدخل للأفراد والشركات وتقديمها إلكترونيا.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية، سبقت بخطوة فى هذا الصدد وخاصة فى مواجهة جائحة كورونا، لتفادى الزحام فى التقديم ورقيا مما أدى إلى الحفاظ على صحة كل من الممولين والعاملين بمصلحة الضرائب، موضحا أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي فإن المراكز الثلاثة يوجد بهم مجموعات إرشاد وتوجيه تقوم بمساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خطوة بخطوة حتى تتم عملية تقديم الإقرار وسداده بنجاح.

وأشار "ماهر" إلى أن الممولين والمجتمع الضريبى شركاء النجاح للمصلحة، ولدينا لجان تنفيذية لمساعدتهم وتقديم الإرشادات دون مقابل ومركز اتصالات متكامل يقدم الدعم على مدار 16 ساعة يوميا »، وأنه تم تقديم خدمات الدعم الفني ليس فقط للممولين التابعين للمراكز الثلاثة ولكن أيضا لكافة الممولين في المأموريات الضريبية المختلفة.

وأضاف أنه تم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بنجاح واستطاعت تخطي كافة التحديات وحل المشكلات التي واجهت الممولين ، حيث كان يتم التواصل مع الممولين بالوسائل المتاحة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية أو تقديم الدعم الفني داخل المراكز الثلاثة.

وأشار الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين إلى أن المصلحة نجحت في تقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى وجود قاعة مجهزة بمركز كبار الممولين خاصة بتقديم الدعم الفنى الإلكترونى سواء فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، أو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

ولفت إلى أن المركز خلال موسم الإقرارات (الأشخاص الطبيعيين / الأشخاص الاعتباريين) قدم الدعم لممولى المركز وكذلك للممولين من خارج المركز، قائلًا: "مركز كبار الممولين يقدم الخدمة لكل من يطلب الخدمة".