أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الإنتخابات التشريعية الفلسطينية والتي كانت ستجري خلال 22 مايو المقبل ، وذلك بسبب الخلاف بشأن حقوق التصويت.

وقال عباس خلال بيان رسمي إن الإنتخابات لا يمكن أن تجري إلا إذا سمحت السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين الموجودين في القدس الشرقية المحتلة بالإدلاء بأصواتهم، في حين لم توضح تل أبيب ما إذا كانت ستسمح بذلك أم لا.

برعاية القاهرة.. حوار بين الفصائل الفلسطينية لإجراء الإنتخابات

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية والجهادي بحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد أعلن عن قيام الانتخابات التشريعية منذ 15 يناير الماضي، وطبقا لهذا الإعلان جرت جولتى حوار بالقاهرة بين كافة الفصائل وبرعاية مصرية.

القدس.. قلب العملية الانتخابية

وأضاف "الحرازين" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه تم التوافق بين جميع الفصائل خلال جولات الحوار على اجراء الانتخابات والالتزام بما ستفرزه من نتائج ووفق اتفاق وميثاق شرف، على أن يكون لـ "القدس" مكانا هاما في الاتفاق مشيرا إلي أن البند الثاني من اتفاقي ٨ و٩ فبراير متعلق بالقدس وضرورة اجراء الانتخابات بها واتفق الجميع على ان القدس فى قلب العملية الانتخابية.

وأوضح أنه على أساس تلك الاتفاقيات بدأت لجنة الإنتخابات الفلسطينية والمراكز التابعة لها في التحضير للعملية الانتخابية بـ "القدس"، ودارات العديد من الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والعديد من الدول على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، والتشديد على ضرورة اجراء الانتخابات بالقدس والضغط على إسرائيل للسماح بذلك، ولكن فشلت تلك المساعي في الوصول للموافقة الإسرائيلية.

إجراء الإنتخابات بدون "القدس" يدعم رؤية "ترامب" في جعلها عاصمة "إسرائيل"

وتابع: "القدس جزء من الأرض الفلسطينية وعاصمة دولتها وقضيتها قضية سياسية بحتة وليست فنية او إدارية، لذلك أصرت القيادة الفلسطينية على ضرورة اجراء الانتخابات بالقدس اسوة بغزة ورام الله لتثبيت الحق الفلسطيني فى هذه المدينة واسقاطا لقرار ورؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندنا أعلن أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال".

ولفت إلي أنه حالة التمسك الفلسطيني بإقامة الإنتخابات التشريعية في القدس هو أكبر دليل على أن قضيتها لن تسقط عن الطاولة المفاوضات لأنها حق للشعب الفلسطيني ولو تنازلت السلطة الفلسطينية وقبلت بإجراء الانتخابات دون القدس اذن هذا الامر سيكون بمثابة تسليما بأمر واقع يجسده الاحتلال بان القدس عاصمة لدولته بعيدا عن اية حقوق فلسطينية.

وأوضح "الحرازين" أن دعوات الأصوات القليلة التي ترفض قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، للخروج بمسيرات للاعتراض، كل ما يعنيهم هو بعض المغانم والمكاسب على حساب حق وطني وأساسي وسياسي متمثل بمدينة القدس والقضية الأهم، متسائلا في حال جرت الإنتخابات دون القدس هل سيدافع عنها النواب الجدد الذين تخلوا عنها في الانتخابات، أم سيسلموها لإسرائيل لأنها لا تعنيهم.

وشدد على أن قرار تأجيل الإنتخابات أخطر بكثير من الإنتخابات ذاتها، لأنه قرار يهدف إلي الحفاظ على القدس كجزء من فلسطين إلي جانب المكانة السياسية والدينية والروحية للمدينة.

حالة وحيدة لإجراء الإنتخابات التشريعية

أكد "الحرازين" أنه يوجد حالة وحيدة فقط لإجراء الإنتخابات، وهي مرتبطة بـ توافر الضمانات التي تؤكد على اجراء الانتخابات بالقدس ترشحا وتصويتا ودعاية انتخابية، وبالتالي في هذه الحالة فان الانتخابات ستعقد ولن يتم الغاؤها.

ورد "الحرازين" على المشككين بأن التأجيل يأتي في إطار مصلحة حركة فتح والسلطة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس بأنهم لم يطالبوا بإجراء الانتخابات على مدار ١٤ عاما، بجانب أن أبو مازن هو من سعي لإجراء الإنتخابات وأعلن عن موعدها منذ يناير الماضي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنازل عن القدس لصالح الانتخابات أصدر أوامر بتأجيل الإنتخابات.