EN
قانون الخدمة المدنية ، أحد أهم القوانين التي اقرها مجلس النواب السابق، كونه من القوانين التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، حيث يعد أحد أهم محاور خطة الاصلاح الإداري، والذي يهدف الي إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة كونه يهدف الي الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحقيق العدالة بينهم .
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عددا من الحالات التي يتم فيها خصم جزء من مرتب الموظف وقد يصل إلى النصف أو الحرمان منه تمامًا،وذلك كالتالي:
الحالة الأولى
ينص قانون الخدمة المدنية فى مادته ( 27 ) منه على "عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
الحالة الثانية
"كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".
و إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.
