EN
- عباس: القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها
- اسرائيل تكشف عن قلقها من تنامي قوة حماس
- الأوروبيون يطلبون مهلة أسبوع لإقناع إسرائيل بالموافقة على إجراء الانتخابات في القدس
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس أنه يؤيد تأجيل الانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما - وهو قرار من المرجح أن يجنب حركة فتح التي يتزعمها هزيمة محرجة ومرحب به من قبل إسرائيل والدول الغربية للتهدئة.
عباس، الذي تحدث في بداية اجتماع الفصائل الفلسطينية للبت في القضية، ركز ملاحظاته على التصويت في القدس الشرقية، حيث لم تحدد إسرائيل بعد ما إذا كانت ستسمح بالتصويت بالبريد كما في الانتخابات السابقة وفرضت حظرًا، حول أنشطة السلطة الفلسطينية ، بما في ذلك فعاليات الحملة.
وقال عباس في كلمة مطولة: سنتخذ القرار المناسب للحفاظ على جميع حقوقنا في القدس الشرقية، عاصمتنا الأبدية، بما في ذلك الحق في إجراء انتخابات برلمانية هناك''.
ومن المتوقع صدور قرار نهائي في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ويمكن أن يُنظر إلى إلغاء أو تأجيل التصويت على القدس على أنه ذريعة، لأن عددًا قليلاً فقط من الناخبين في المدينة سيحتاجون في الواقع إلى إذن إسرائيل وقد اقترح العديد من المرشحين حلولاً بديلة.
وقال عباس إن السلطة الفلسطينية سعت مرارا للحصول على تأكيدات من إسرائيل ودعا الاتحاد الأوروبي لممارسة ضغوط دون جدوى.
وأضاف إنها تلقت رسالة من إسرائيل يوم الخميس، تقول إنها لا تستطيع اتخاذ موقف بشأن الانتخابات لأنه ليس لديها حكومة خاصة بها بعد انتخابات الشهر الماضي.
وكانت جماعة حماس المتشددة، التي من المتوقع أن يكون لها نفوذ في الانتخابات، قد رفضت في وقت سابق فكرة تأجيلها ، قائلة إنه يتعين على الفلسطينيين استكشاف سبل "فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال''.
كما أصدرت تحذيرا مبطنا لـ عباس دون أن تذكره بالاسم، قائلة إن حماس "لن تكون طرفا في أي تأجيل أو إلغاء ولن تقدم غطاء''.
وأضافت أن مسؤولية أي قرار كهذا "ستقع على عاتق من يتخذه ردا على فيتو الاحتلال ''.
ومن المتوقع أن تحقق حماس أداءً جيدًا في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 22 مايو؛ بسبب الانقسامات المتزايدة داخل فتح ، التي انقسمت إلى ثلاث قوائم متنافسة.
ولم تقل إسرائيل ما إذا كانت ستسمح بالتصويت في القدس الشرقية لكنها أعربت عن قلقها من تنامي قوة حماس.
وتعتبر إسرائيل والدول الغربية حماس جماعة إرهابية ومن المرجح أن تقاطع أي حكومة فلسطينية تضمها.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، إلى جانب الضفة الغربية وغزة، في حرب عام 1967، وهي أراض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليًا وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها ، ومنعت السلطة الفلسطينية من العمل هناك. يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمتهم.
ووفقًا لاتفاقيات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات - والتي رفضتها حماس - قام حوالي 6000 فلسطيني في القدس الشرقية بتقديم بطاقات الاقتراع من خلال مكاتب البريد الإسرائيلية.
ويحق لـ 150 الف آخرين التصويت بموافقة إسرائيل أو بدونها.
وقالت فتح إن الانتخابات لا يمكن إجراؤها دون إعطاء إسرائيل إذنًا صريحًا لسكان القدس الشرقية للتصويت.
وقد دعا معارضوها إلى حلول إبداعية، مثل إقامة صناديق اقتراع في المدارس أو المواقع الدينية.
لكن عباس استبعد ذلك على ما يبدو يوم الخميس، مازحا بأن الفلسطينيين لن يصوتوا في "السفارة المجرية''.
وأصبح النزاع أكثر أهمية منذ بداية شهر رمضان المبارك ، حيث اشتبك المتظاهرون المسلمون مع الشرطة الإسرائيلية بشأن القيود المفروضة على التجمعات.
وتوفر الانتخابات، والتصويت الرئاسي المقرر إجراؤه في 31 يوليو، فرصة نادرة للفلسطينيين لتمكين قيادة جديدة وربما رسم مسار مختلف في نضالهم المتعثر منذ عقود من أجل الاستقلال.
وسيطر الرئيس عباس البالغ من العمر 85 عامًا ودائرته المقربة من شخصيات فتح، على السلطة الفلسطينية لما يقرب من عقدين من الزمن، ولكن لم توفق السلطة في دفع آمال الفلسطينيين في إقامة دولة، أو رأب الصدع الداخلي مع حماس منذ 13 عامًا، أو رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، أو تمكين جيل جديد من القادة.
وشهدت الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في عام 2006، فوز حماس بأغلبية ساحقة بعد أن خاضت حملتها الانتخابية على أنها مستضعفة غير ملوثة بالفساد.
وأدى ذلك إلى اندلاع أزمة داخلية بلغت ذروتها باستيلاء حماس على غزة في العام التالي، الأمر الذي حصر سلطة عباس في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتراجعت شعبية حماس في السنوات التي تلت ذلك ، حيث تدهورت الأوضاع في غزة بشكل مطرد. لكنها ظلت موحدة ومنضبطة حتى مع انقسام فتح إلى ثلاث قوائم برلمانية متنافسة.
ولا تعترف حماس بحق إسرائيل في الوجود وخاضت معها ثلاث حروب منذ أن سيطرت على غزة.
كما نفذت عشرات الهجمات على مدى العقود الثلاثة الماضية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين.
وعقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، مساء أمس الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وفي بداية الاجتماع، تم الاستماع لتقرير حول المواقف الأوروبية والأمريكية حول الانتخابات.
كما أطلع الرئيس الفلسطينى، أعضاء اللجنة المركزية، على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإجراء الانتخابات حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدا تصميم القيادة الفلسطينية على تنفيذها كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الرئيس، إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة، ونؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة، لذلك نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة.
وشدد الرئيس على أهمية استمرار الجهود مع الأطراف الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية، لإطلاق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، على أساس حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وشدد على ضرورة التحرك العاجل بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة لانقاد ما تبقى من العملية السياسية التي تتعرض لتدمير ممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية التي لم تتخلى عن أوهام الضم والتوسع للأرض الفلسطينية.
مسؤولين أوروبيين طلبوا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مهلة أسبوع لإقناع إسرائيل الموافقة على إجراء انتخابات بالقدس.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن رد إسرائيل على إجراء انتخابات في القدس يعتبر سلبيًأ.
وكان الاتحاد الأوروبي أعاد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية على جميع الأراضي بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء هذا القرار في ظل تزايد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية المقررة خلال الأشهر المقبلة، بسبب تعنت إسرائيل
وأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تقديم بروكسل كل دعم ممكن للسلطات الفلسطينية لتنظيم الانتخابات.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي يرغب، بإرسال بعثة مراقبة انتخابات للأراضي الفلسطينية، ولكن إسرائيل لم تعط الضوء الأخضر لذلك.
