يعتبر القانون الصادر برقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية،من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية ، تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.
كما يهدف إلى السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى ، ويتم تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.
و منح قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية في المادة 22 من للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ، بناء على عرض مكتب البعثات المختص، أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية، أن:
حالات إنهاء الإجازات الدراسية
1_ حالته تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة.
2_ مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون.
3_ فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسية.
وللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية، وفى جميع الأحوال، يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
وعلى الموفد الذى أنهى دراسته أن يعود إلى وطنه خلال المدة التى تحددها اللجنة، وتبين اللجنة المدة المحددة التى يرخص للموفد أن يعود خلالها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع الإيفاد.