أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تبدى فيه رأيها فى إعلان الوزارة عن الأعداد المطلوبة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من دفعة مارس 2019 وما تضمنه من مفاجأة وهى تكليف 50 % من الأطباء فى تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ و50% منهم فى باقى التخصصات وهو ما يعنى أن تتحمل تلك الدفعة مسئولية تراكم العجز الذى حدث فى السنوات الماضية، وتوضح سلبياته والمطالبة بتعديله.

وأكد د. أسامة عبد الحى أمين عام النقابة ..أنه تم إرسال نسخ من هذه المخاطبة إلى لجنتيّ الصحة بمجلسيّ النواب والشيوخ.

وجاءت المخاطبة كالتالى :
تابعت النقابة مع أطباء تكليف دفعة مارس ۲۰۱۹ إعلان وزارة الصحة عن التخصصات المطلوبة وتبين أن 50% منها طب أسرة وتخدير وطب طوارئ و 50% باقی التخصصات.

ومع تفهمنا الشديد وتقديرنا لاحتياجات الوزارة وخطتها لإعداد كوادر من أطباء طب الأسرة على مستوى عالٍ والتأهيل للمراحل القادمة من تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتفهمنا أيضأ للنقص الشديد في تخصصات التخدير وطب الطوارئ؛ فإننا نأمل أن يكون تعويض هذا النقص تدريجيًا وبدلا من توجيه 50% من الدفعة للتخصصات الثلاثة أن يتم الاكتفاء بـ ۲۰% من الدفعة وذلك للأسباب الآتية :
أولا : أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل مقسم على مراحل تصل إلى 15 سنة من بدايته ولن يحتاج لهذه الأعداد مرة واحدة .
ثانيا : أن لا تؤدی سرعة سد العجز في التخصصات الثلاثة الى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في جميع التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.

ثالثا : أن لا تتحمل الدفعة الحالية مسئولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.

رابعا : أن يتم وضع نظام الحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات الثلاثة لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لها، بدلاً من فرضها على جموع الأطباء.