قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن اللجنة اوصت وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بدراسة متكاملة عن الآثار المترتبة علي تعديلات قانون صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء ومدي تأثيرها علي الأندية الشعبية .
تعديلات قانون النشء علي الأندية
وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات للمحررين البرلمانين ان دور الصندوق مهم جدا وساهم في انجاز العديد من المشروعات المتعلقة بالشباب ولكن في الوقت ذاته يجب الحفاظ علي الأندية الرياضية وعدم المساس باستقرار الأندية باعتبارها قضية امن قومي لافتا الي ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخري خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديلات المقدمة علي القانون .
وأشار الي ان اللجنة أوصت أيضا القائمين علي صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة بمد اللجنة بخطة استثمارية لمعرفة خطتهم المستقبلية لرفع كفاءة دخل الصندوق لافتا الي ان نص التعديلات على فرض رسوم على الأندية تصل قيمتها إلى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدي إلى إغلاق العديد من الأندية .
وتابع رئيس لجنة الشباب : " ما الفائدة ان تحصل الوزارة على مليارات من الأندية خلال عام وتجدها أغلقت أبوابها مدى الحياة ".
يذكر ان اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب شهد جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الأندية والهيئات الشبابية .