EN
برلماني يناشد بإجراء تسهيلات لشروط القروض لتشغيل النساء
نواب:
- التضامن تسعى لمنح الأسر الفقيرة مصدر دخل ثابت من خلال المشروعات متناهية الصغر
- مشروعات دعم المرأة المعيلة تدفع بقوة حركة الاقتصاد غير الرسمي
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الجزء الخاص بـ متناهي الصغر كنا 82 ألف مشروع سنة 2017 - 2018، وصلنا إلي 42 الف مشروع، وكنا 420 مليون جنيه، لدينا الان مليار و400 مليون جنيه، وحصلنا علي دعم اضافي لتشغيل العمالة غير المنتظمة يصل إلي 570 مليون جنيه.
وأوضحت القباج، أنه في مشروعات تنمية الأسرة سنحصل على 3 مليارات ونصف، لتشغيل النساء، وستكون هناك إتاحة كبيرة في المشروعات متناهية الصغر بشرط أن يكون فيه نتائج نتائج مثمرة حقيقية نصل بها إلي زيادة دور المرأة الإنتاجي وخفض دورها الإيجابي.
وحول هذا الأمر أكد عدد من نواب البرلمان أن تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لمشروعات تنمية الأسر يأتي تماشيا مع تكليفات الرئيس السيسي بتوجيه المزيد من الدعم لهم باعتبارهم هم أساس تطور وتنمية المجتمع وعلي رأسهم المرأة المعيلة والأرامل.
رصد المناطق الأكثر فقرا
في البداية طالب النائب عبد الفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وزارة التضامن برصد المناطق الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية وذلك من أجل دمجهم بخطة الوزارة الشاملة التي تهدف لحمايتهم اجتماعيا، فضلا عن إيجاد العدالة في توزيع الدعم.
أكد "يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لمشروعات تنمية الأسر يأتي تماشيا مع تكلفيات الرئيس السيسي بتوجيه المزيد من الدعم لهم باعتبارهم هم أساس تطور وتنمية المجتمع وعلي رأسهم المرأة المعيلة والأرامل ، معقبا "توفير مشروع صغير بدل من دعم نقدي مؤقت فكر جديد ومختلف ويمنحهم مصدر دخل ثابت".
و نوه أمين سر لجنة القوى العاملة، أن الأموال التي تم رصدها لاستئناف خطة تنمية الأسر، ضمن عوائد حزمة المشروعات القومية التي تم إطلاقها وفق رؤية مصر الشاملة 2030 وأيضا خارج الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه ناشد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بأهمية إجراء تسهيلات في شروط الحصول على القروض بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل دعم المرأة وتشغيلها وتحديدا المعيلة والأرامل.
أكد "منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تمكين المرأة في بيئة العمل يخدم زيادة الإنتاجية وذلك من خلال عملها بقطاع المشروعات الصغيرة الذي يعد جزءا من الاقتصاد غير الرسمي بما يجدي علينا بالعديد من المكاسب.
و تابع النائب حديثه، قائلا "ملف الغارمات من الملفات البارزة لدعم الدولة تجاه المرأة الأرملة أو المعيلة فآلية إدارته بمثابة إصلاح أخطاء الماضي لهن، فخطة إعطائهم مصدر دخل ثابت هي الحل الجذري لهذه المشكلة".
واختتم النائب، يجب أيضا التركيز على المشروعات متناهية الصغر التي تجمع بين الربح المقبول والخدمة المجتمعية والاقتصادية في آن واحد، علي سبيل المثال حضانات الأطفال وورش الخياطة والملابس بإعتبارهما أيضا الأكثر شيوعا بالنسبة لتشغيل النساء.
وفي سياق متصل أثنت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على جهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة التضامن، على استمرارية تقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة ضمن الخطة العامة لمشروعات تنمية الأسر وذلك في ظل ظروف صعبة مثل جائحة كورونا.
أضافت "محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المرأة المعيلة تحظي باهتمام بالغ من قبل وزارة التضامن وذلك لما تمثله هذه الفئة من أعداد غفيرة ومن ثم وجد اتجاها قويا لمعاونتهم في الإنفاق على أسرهم عن طريق توفير فرص عمل لهم من شأنها أيضا تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلن.
و أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من أهم التوجيهات التي كلف بها الرئيس السيسي وذلك إيمانا منه بمدى قدرة وكفاءة عملها وتأثيره على المنظومة الاقتصادية بشكل غير مباشر وذلك عن طريق إلحاق مشروعاتها ضمن الاقتصاد غير الرسمي بما يحقق الفائدة العامة.
وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن قالت إنه يتم عمل لقرض لمشروعات متناهية الصغر للأمهات أطفال الحضانات، حيث تم التركيز على الطفل في أكثر من جانب، مؤكدة أن الرئيس أتاح لنا ترخيص الحضانات غير المرخصة، وتم عمل لجنة وطنية بترخيص الحضانات وصلنا فيها إلي مزايا كبيرة، وأدرجنا الحضانات ضمن المشروعات تناهية الصغر.
ونوهت الوزيرة أنه تم عمل مزايا لمشروعات صغيرة من خلال بنك ناصر للنساء كي يحصلن علي قرض ميسر لعمل حضانات، مؤكدة أنه يتم إنشاء حضانات في جميع قري الريف المصري، وهناك فكرة لإنشاء الحضانات في مراكز الشباب والمدارس والمستهدف أن نمول فرص عمل للشباب في هذه الحضانات.
