أفادت وكالة عمون الأردنية ان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قرر إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات / تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019.

وذكرت الوكالة قائلة " وتبين أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود الغاية 2030.

وبحسب الوكالة الأردنية فقد قال مصدر مسؤول في الهيئة أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات (1287) شخصا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.

قرار عاجل من النيابة العامة الأردنية بعد حادث مستشفى السلط

بعد اكتشاف تجاوزات مالية وتحريض.. قرار أردني عاجل بشأن نقابة المعلمين

كما تم إحالة ملف شراء حقارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و 550 ألف دولار دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام و عدم مطابقتها للمواصفات.