عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقارى التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندسة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

و أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى، التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورتها، تمهيداً لإطلاقها، تُعد مبادرة استثنائية تستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، من خلال توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم حالياً التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقارى، وخاصة مسئولى البنك المركزى، للوصول إلى صورة متكاملة لما يتعلق بها من مختلف الجوانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

ونوه بأهمية التنسيق لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التى يتم تنفيذها فى مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التى تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يسهم فى توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسئولى البنك المركزى تتعلق بنسب الفوائد و عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض، مؤكداً أن مثل هذه المبادرة والبرامج ستسهم فى إحداث انتعاشة فى هذا القطاع الحيوى.