قانون تنظيم العمل الأهلى ، أحد ابرز القوانين التى تهتم بوضع ضوابط معينة لمزاولة العمل داخل المؤسسات الأهلية ، لضمان الارتقاء بنظام العمل الأهلى داخل الدولة المصرية، إقرارا واعترافا منها بأهمية هذا القطاع، ومساهمته فى تحقيق التنمية الشاملة ، كون أن الجمعيات والمنظمات الأهلية بشتى أنواعها ، تعد بمثابة شريك فعلى للدولة فى النهوض بالمجتمع المصري بشكل عام ، والمواطن بوجه خاص.

ومنح القانون الصادر برقم 149 لسنة 2019 ، الجمعيات ، والمؤسسات الأهلية ، العديد من المزايا والضمانات، لضمان سير عملها في تحقيق التنمية المرجوة ، والتى جاءت على النحو الأتى:

أقرأ أيضا | 5 حالات يتم فيها وقف نشاط الجمعيات الأهلية لمدة سنة ..تعرف عليها

و مع عدم الإخلال بأى مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :

1 -الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2 -الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغــــة المفروضــــة حاليًا والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على الجمعية.

3 -إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيـــة من جميــــع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

4 -اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيـــد على (10%) من صافي دخله.

5 -الإعفــــاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفـــروضـة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونــــات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختـــص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

6 -أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

أقرأ أيضا | بنسبة 25%.. الجاليات الأجنبية لها الحق في المشاركة بالجمعيات الأهلية بمصر