EN
قال النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء، أدى إلى توقف شركات القطاع الخاص العاملة بمجال العقارات ، الأمر الذي أحدث تأثيرا سلبيا على فئة العمالة اليومية المؤقتة، من المهننيين، والفنيين ، وغيرهما ، لاسيما المتواجدين بالقري والمناطق الشعبية ، لافتا إلى أنه بالتزامن مع أزمة كورونا ، وامتداد فترة توقف عملية البناء لـ عام كامل ، كان له التأثير السلبى الأكبر علىالعمالة التابعة للشركات والمؤسسات.
و أوضح “ درويش” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه رغم إصدار القانون بوقف البناء كان هناك ما يتم بناؤهوتشييده من المشروعات القومية ، والتنموية الكبرى ، التابعة للدولة ، والتى ساهمت وبشكل كبير في استيعاب أعداد غفيرة من العمالة اليومية ، والتى تعمل بقطاعات التشييد والبناء، الأمر الذي ساهم في توفير ملايين من فرص العمل لقطاعات متعددة ، وعلى رأسها قطاع التشييد والإعمار ، والبناء ، والتى كانت بمثابة يد العون لنسب كثيرة لهذه الفئات.
أقرأ أيضا | بعد مرور عام على وقف تراخيص البناء.. إسكان النواب تكشف الأزمات المهددة لقطاع العقارات
واستطرد: دخول العديد من شركات القطاع الخاص، للمشاركة في مجالات البنية التحتية في مصر، وكافة المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية، امتصت معاناة تلك الفئة ، وساهمت فى عدم تأثرهم وبشكل مباشر من قرار وقف تراخيص البناء .
وشدد أمين سر محلية النواب على ضرورة الإسراع في إصدار تراخيص البناء الجديدة، وكذا الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء فى أسرع وقت ممكن ، وذلك لضمان عودة ريادة هذا القطاع مرة أخري .
أقرأ أيضا |التنمية المحلية تكشف لـ صدى البلد مصير المتخلفين عن التصالح بمخالفات البناء
