• عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"صدى البلد":
• مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون العاملين بالخارج قريبا
• قانونا العمل وشغل الوظائف والترقى لها على رأس أولويات اللجنة
• وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة بقيمة 100 ألف جنيه
• الإصلاح الإدارى إحدى خطوات برنامج التنمية المستدامة 2030
• الرئيس السيسى هو الداعم الأول دائما للمواطن والعامل فى مصر
• الرئيس قدم هدية للعمال قبل عيدهم بزيادة العلاوات والمرتبات والمعاشات
• طالبنا وزير القوى العاملة بالتوسع فى البرامج التدريبية والتدريب التحويلى وخلق فرص عمل
• حريصون على ألا يقل أى عامل من العاملين عن الحد الأدنى للأجور
• ليس لدينا أى مانع من تعديل قانون التأمينات والمعاشات حال وجود قصور فيه
• المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية ستضمن لكل مواطن اختيار الوظيفة المناسبة له

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك اتجاها قويا من الحكومة بشأن إعداد تشريع للعمالة غير المنتظمة، بحيث يضمن مظلة تأمينية وصحية ومعاشات ومظلة اجتماعية لهم، وغالبا ستكون هناك مظلة تشريعية للعمالة غير المنتظمة قريباز

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، فى حواره لـ"صدى البلد"، أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون تنظيم الهجرة وشئون العاملين فى الخارج إلى البرلمان قريبا.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن قانون العمل الجديد سيسمح بالعمل عن البعد فى ظل جائحة كورونا، وبالتالى فسيكون هناك مظلة قانونية لحماية العامل اثناء العمل من المنزل.

وإلى نص الحوار......

فى البداية.. ما هى أجندة اللجنة التشريعية للجنة القوى العاملة بالبرلمان؟

لجنة القوى العاملة ليست مثل باقى اللجان النوعية بالبرلمان، حيث إنها تحال إليها مشروعات قوانين من المجلس أو من مجلس الوزراء أو مقدمة من أحد النواب وموقع عليها 60 نائبا.

وبالنسبة للجنة القوى العاملة بالبرلمان، فإن أجندتنا التشريعية فى دور الانعقاد الأول تتمثل فى قانون العمل الجديد وقانون شغل الوظائف والترقى لها ، وهما مشروعا القانون الأساسيين لدينا من الحكومة.

وبالنسبة لقانون العمل فهو الآن فى مجلس الشيوخ يتم دراسته وسيصل إلى البرلمان قريبا، وسيتم إحالته للجنة القوى العاملة بالبرلمان لدراسته.

ما تعليقك على قرار رئيس الوزراء بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا؟

ليبيا دولة عربية شقيقة ومن دول الجوار، وتربطنا علاقات نسب وقبائل عربية متداخلة مع الشعب، ونحن كمصريين اعتدنا على العمل فى ليبيا، كما أن الليبيين يزورون مصر.

وعلمنا أن رئيس الوزراء وقع على اتفاقية فى ليبيا من ضمنها عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وهو أمر مبشر، بحيث تكون الحكومة المصرية على تواصل مع الحكومة الليبية بشأن التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات و الكهرباء والمرافق والقوى البشرية.

أما بالنسبة للعمالة المصرية فهى مشهود لها على مستوى جميع الدول العربية والعالم كله، ولعلنا نتذكر ما شهده العالم من إنجاز العاملين بهيئة قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية الجانحة والمشروعات القومية التى يتم إقامتها بأيادٍ مصرية سواء خطوط مترو الانفاق الجديدة أو الطرق أو الكبارى، وبالتالى فمن الطبيعى أن يكون هناك تواجد للأيدى العاملة المصرية فى ليبيا والعراق.

ما رأيك فى خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإدارى؟

منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 فى عام 2016، وكانت هناك بداية للإصلاح الإدارى الحقيقى فى مصر، حيث عالج قانون الخدمة المدنية الجديد مشاكل كثيرة فى القانون رقم 74 لعام 1978.

ويعتبر الإصلاح الإدارى إحدى خطوات برنامج التنمية المستدامة 2030، ولا يقل عن الإصلاح الاقتصادى أو الإصلاح التعليمى أو الإصلاح الصحى فى مصر، حيث إن الهدف من الإصلاح الإدارى هو تحسين الخدمة العامة فى الدولة، لكى ندير مرفقا عاما يؤدى خدمة للمواطن ويكون راضيا عنه.

كما أننى أرى أن إصدار قانون الخدمة المدنية وقرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى فى عام 2017 برئاسة رئيس الوزراء وإسناد ملف الإصلاح الإدارى لرئيس الوزراء بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية فى عام 2018، حيث إن كل هذه القرارات ساهمت فى إحداث إصلاح إدارى فى مصر.

كما أن الإصلاح الإدارى لن يأتى سريعا ولكن من خلال برنامج التنمية، إلا أن بوادره بدأت تظهر وكان آخرها منذ شهر، حينما وافق البرلمان على تعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى سيساعد بشكل كبير فى عملية الإصلاح الإدارى فى مصر، بالإضافة إلى أنه لأول مرة سيكون لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صلاحيات تمنحه سلطة الضبطية القضائية للتفتيش على مطبخ القرارات الادارية فى لجان الموارد البشرية داخل الوحدات الإدارية فى مصر.

ما تعليقك على قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات والعلاوات؟

الرئيس السيسى دائما هو الداعم الأول فى مصر للمواطن، كما أنه حريص كل الحرص على أبنائه العاملين فى الدولة، وينتهز دائما أى فرصة لكى يدعم بها المواطن المصرى وليس العامل المصرى فقط ولا يتأخر عنهم.

وهناك قرار من مجلس الوزراء طبقا لتوجيهات الرئيس بمنح علاوة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة 13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهذا يؤكد أن الرئيس السيسى يريد كل عام تحسين دخل المواطن والعامل لكى يواجه أعباء الحياة، وهذا يحدث دائما أثناء تقديم الموازنة العامة للدولة كل عام.

هناك مطالبات بضرورة إصدار تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

نحن كنواب فى البرلمان حريصون كل الحرص على ألا يقل أى عامل من العاملين عن الحد الأدنى للأجور.

هناك مطالبات أيضا بضرورة إعادة النظر فى تعديل قانون التأمينات والمعاشات وضرورة تعديل المواد التعجيزية الخاصة بالمعاش المبكر؟

ننتظر تطبيق القانون أولا، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، ولو كان هناك بعض القصور فى القانون فليس هناك أى مانع لتعديله، لأن الحكومة والبرلمان ليسا ضد المواطن ولكنها بالعكس مع العامل أو المواطن إذا وجدت أى قصور فى القانون.

ذكرت فى بيان سابق أنك لن توافق على قانون الأحوال الشخصية ما لم يراعِ مصلحة الطفل.. ما تعليقك؟

أمر طبيعى عدم موافقتى على قانون الأشخاص الشخصية ما لم يراعِ مصلحة الطفل لأنه حين الانفصال بين الزوجين، فيجب علي كمشرع مراعاة مصلحة الطفل، ولذلك يجب أن نعالج أضعف طرف وهم الأبناء، ولابد من إصدار تشريع يحميهم ويحافظ عليهم حتى يحصلوا على حقهم فى الصحة والتعليم.

ما تعليقك على خطة الحكومة لتطوير المصانع؟

حينما جاء وزير قطاع الأعمال إلى مجلس النواب صرح بأن أى شركة تخسر يجب أن تتم دراسة أوضاعها من الناحية المادية والفنية وتطويرها وكيفية علاج الخسارة وتحويل الخسارة لمكسب.

وبالتالى فإننى مع تطوير المصانع وتحويل المصنع من خاسر لرابح لتوفير فرص عمل.

ما رأيك فى إجراءات الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قاعدة بيانات لهم لوضع منظومة لرعايتهم؟

هذا المطلب كان لابد من تحقيقه منذ فترة كبيرة، لأن العمالة غير المنتظمة تمثل حيزا كبيرا ونريد دمجها فى العمالة المنتظمة، خاصة أنها تمثل المهن التى تتعامل باليومية، والتى ليس لديها دخل ثابت.

كما أن الرئيس السيسى كان له موقف داعم للعمالة غير المنتظمة، حينما وجه بدعم وصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة لحين انتهاء جائحة كورونا، ويوجد الآن تصنيف وحصر لجميع العمالة فى العاصمة الإدارية والعلمين.

ويجب علينا تقديم الشكر لوزير القوى العاملة لقيامه بعمل وثائق تأمين للصيادين باعتبارهم يمثلون عمالة غير منتظمة، حيث جاء ذلك بناءً على تعليمات من الرئيس السيسى.

هل نحتاج لإصدار تشريعات فى مجلس النواب لدعم العمالة غير المنتظمة؟

هناك اتجاه قوى من الحكومة بشأن إعداد تشريع للعمالة غير المنتظمة، وكان ذلك مطلب من لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحيث يضمن مظلة تأمينية وصحية ومعاشات ومظلة اجتماعية لهم، وغالبا ستكون هناك مظلة تشريعية للعمالة غير المنتظمة قريبا.

ولدى معلومات أن الفترة الماضية شهدت حصرا للعمالة غير المنتظمة والذين يزيد عددهم على مليون شخص، منهم من يحصل على إعانة من الحكومة بسبب جائحة كورونا، وبالتالى فإن هناك خطوات جادة من الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة والاهتمام بهم.

ما موقف اللجنة من بيان وزير القوى العاملة أمام البرلمان؟

تحدثنا مع وزير القوى العاملة فى البرلمان فى أكثر من نقطة كان من بينها وصول مصر للرقمنة بنسبة 100% خاصة فى مكاتب التفتيش، حيث كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وطبقت منظمة العمل الدولية هذا البروتوكول على 28 دولة على مستوى العالم، وكان من بينها مصر والتى كانت من اوائل الدول التى لها الريادة فى تطبيق المنظومة.

وتساعد منظومة الرقمنة المفتش لكى يؤدى عمله بشكل أسرع، وهذا ما أكد عليه وزير القوى العاملة، حينما أكد اننا لدينا أكثر من مفتش على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى استكمال العمل على أكمل وجه.

كما أصدر وزير القوى العاملة وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة بقيمة 100 ألف جنيه ، بدأ تطبيقها على الصيادين، وسيتم تطبيقه فى أكثر من محافظة، حيث تمثل وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين ووزارة القوى العاملة، وتصرف من صندوق العمالة غير المنتظمة ، حيث يتم صرف معاش فى حالة العجز الجزئى او الكلى أو الوفاة.

وبالنسبة لتوصيات اللجنة لوزير القوى العاملة هى التوسع فى البرامج التدريبية والتدريب التحويلى وخلق فرص عمل، وأن تكون منصة الإفصاح عن الوظائف تكون متاحة فى المديريات، بحيث يتم رؤيتها من جميع المواطنين.

ما رأيك فى دور وزارتى القوى العاملة والهجرة فى التعامل مع مشاكل المصريين فى الخارج؟

حينما حضرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لمناقشة بيانها أمام البرلمان كشفت لنا عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون تنظيم الهجرة وشئون العاملين فى الخارج إلى البرلمان قريبا.

كما أكدت وزيرة الهجرة لنا أن مشروع القانون تم الانتهاء منه ويدرس فى مجلس الوزراء، وبمجرد الانتهاء منه فى مجلس الوزراء سيرسل إلى البرلمان.

ومن المقرر أن يعالج القانون مشكلة جثامين المصريين فى الخارج وحل مشاكل العاملين المصريين فى الخارج حال عدم قدرتهم على العودة لبلدهم، كما سيتضمن مشروع القانون شروط التقدم بوظائف فى الخارج، بحيث يكون الشخص مؤهلا لهذه الوظيفة للعمل فى الخارج وتم تدريبه عليها.

ما مصير قانون العمل الجديد؟

قانون العمل فى مجلس الشيوخ الآن وسيرسل إلى البرلمان قريبا، وسيتم استحداث تعديلات على قانون العمل طبقا لظروف جائحة كورونا، بحيث سيتم السماح بالعمل عن بعد فى ظل جائحة كورونا، وبالتالى فسيكون هناك مظلة قانونية لحماية العامل أثناء العمل من المنزل.

ما تعليقك على مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة فى التنمية؟

مبادرة إيجابية لأنها تعتمد على إحضار مجموعة من الشباب من ذوى الهمم وتدريبهم، كما أن القائمين على تدريبهم من المتخصصين من أكاديمية ناصر العسكرية ومن المختصين فى شئون الإعاقة ووزارة القوى العاملة، حيث ستتيح هذه المبادرة أن يحصل الشباب من ذوى الهمم على تدريب يؤهلهم لسوق العمل، حتى لا يكونوا عبئا على الشركة التى يلتحقون للعمل بها، وإذا لم يلتحقوا بوظيفة ستكون هناك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير فى كل محافظة من الممكن أن يقوموا بها، ويأخذوا دراسة الجدوى والتمويل بحيث يبدأ الشباب من ذوى الهمم مشروعاتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم.

ماذا عن إطلاق وزارة القوى العاملة للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرية لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصرية؟

هناك مركز معلومات على أعلى مستوى بشأن سوق العمل المصرية، حيث طالبنا بأن يتم تعميم هذا المركز فى كل المديريات، بحيث يدخل كل مواطن على هذه المنصة ويختار الوظيفة التى تناسبه.

ما موقف اللجنة من ندب العاملين بالصناديق الخاصة، خاصة أن النائبة مايسة عطوة تقدمت فى البرلمان السابق بمشروع قانون بشأن ذلك؟

الحكومة درست هذا الموضوع، ووجدت أنه غير قانونى لأن ليس من المعقول أن يتم ندب عامل يعمل طبقا للقانون رقم 12، بحيث يعمل طبقا للقانون رقم 81، فى حين أن القانون رقم 81 حدد معايير الوظيفة العامة، والدستور حدد الوظيفة العامة وأسس تعيينها.

وبالتالى فليس من الطبيعى أن يتم ندب موظف من القطاع الخاص للقطاع الحكومى، ولذلك فقد حسم وزير المالية هذا الأمر حينما أقر بأن ندب العاملين بالصناديق الخاصة غير قانونى.

ما رأيك فى المجمعات الصناعية التى يقوم بافتتاحها الرئيس السيسى فى المحافظات؟

المجمعات الصناعية التى وجه الرئيس السيسى بإقامتها تعتبر من الأمور التى خلقت فرص عمل للشباب، وتم تعميم التجربة فى 15 محافظة، وسيتم تعميمها فى 15 محافظة أخرى لنجاحها فى المرحلة الأولى، لأن الرئيس السيسى وجد أن التجربة ناجحة، ولذلك أمر بتعميم التجربة فى جميع المحافظات.

حينما يحصل الشباب على مشروع ويأخذ دراسة الجدوى، سيكون مصدر التمويل معروفا، بحيث نكون أمام مشروع جاهز متكامل على التشغيل، بحيث يحصل الشاب على تمويل وتحضر الأدوات والمنتج التى سيعمل من خلالها، بحيث نخرج منتجا وطنيا يساهم فى إيقاف المنتج المستورد.

وبالتالى على المستوى التجارى فإن هذا الأمر جيد، كما أنه على مستوى العمالة جيد لأنه سيوفر فرص عمل.

هل ترى أننا فى حاجة إلى تقليل عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة؟

الجهازى الإدارى للدولة أصبح به تدوير للعمالة الآن، حيث إن هناك بعض الوزارات يتم فيها تدوير العمالة وتم انتداب مجموعة من الشباب للعمل فيها، مما خلق نوع من الترشيد فى الجهاز الإدارى للدولة وإحداث توازن بين الأجهزة الإدارية فى الدولة.

فى النهاية بمناسبة اقتراب عيد العمال.. بما يعد البرلمان ولجنة القوى العاملة بالبرلمان العمال فى عيدهم؟

الرئيس سبق الجميع وقدم هدية للعمال قبل عيدهم فى أول مايو، حينما أصدر قرارا بزيادات العلاوات والمرتبات والمعاشات.

كما أننا كلجنة القوى العاملة بالبرلمان نتمنى أن يخرج قانون العمل من البرلمان، بحيث يكون مرضى لجميع الأطراف، لأن علاقة العمل ليست فردية ولكن صاحب العمل له حقوق وعليه واجبات مثل العامل، ولذلك فإننا نريد أن يخرج قانون العمل بشكل متوازن، بحيث يحقق العدالة بين صاحب العمل والعامل ويضمن للعامل جميع حقوقه صحية واجتماعية، بحيث يعمل فى القطاع الخاص وهو آمن.