يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خطر تعليق عضويته في مجلس العموم البريطاني، بسبب جدل يدور حول تمويل شقته القريبة من مقر الحكومة البريطانية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جونسون يواجه خطر تعليق عضويته بمجلس العموم إذا تم اكتشاف عدم تسجيله مبلغ 60 ألف جنيه استرليني من حزب المحافظين لتجديد شقته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجلس العموم البريطاني أخطر جونسون بالفعل بأنه يواجه عقوبة خطيرة بعد تقرير يعود تاريخه لعامين ماضيين ندد بانتهاكاته المتكررة للقوانين البرلمانية.

ويُعتقد أن القادة المحافظين وافقوا سرًا على مبلغ 58 ألف جنيه سترليني إلى مكتب مجلس الوزراء في يوليو الماضي لتغطية الأعمال، وهو ضعف المبلغ السنوي البالغ 30 ألف جنيه استرليني.

رئيس وزراء بريطانيا تحت الحصار .. اتهامات لـ بوريس جونسون بالإهمال والاختلاس

غضب في بريطانيا بسبب تصريح مشين لرئيس الوزراء

ورغم إعلان الحكومة البريطانية أن جونسون مول شقته بنفسه، إلا أنها لم تنفي التقارير الإعلامية التي تزعم أن جونسون حصل على قرض من مانح حزب المحافظين لدفع ثمن ديكور شقته.

وتأتي الاتهامات على خلفية تعرض جونسون لانتقادات من قبل هيئة الرقابة التابعة لمجلس العموم بسبب فشله مرارا وتكرارا في الإعلان عن مصالحه المالية.

من جانبه، وأخبر سكرتير مجلس الوزراء، سيمون كيس، نواب البرلمان أنه لم يشارك "بشكل مباشر" في أعمال التجديد، لكنه سيتفحص القضية.

وكان مستشار جونسون السابق، دومينيك كامينجز، قد زعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين "يدفعون سراً" تكاليف أعمال التجديد.

ودعا حزب العمال المعارض مفوضية الانتخابات، التي تنظم التبرعات السياسية في المملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق رسمي.

وقالت المفوضية إنها تتحدث إلى حزب المحافظين حول ما إذا كان الإنفاق على الشقة يقع ضمن اختصاصها.

وقال كيس، عندما مثُل أمام مجلس العموم الاثنين، إن مراجعة التجديد ستنظر في "كيف دُفعت التكاليف".

وعندما سُئل بشكل متكرر عما إذا كان على علم بما إذا كانت التبرعات الخاصة تغطي أيا من التكاليف، قال إنه "لم يشارك بشكل مباشر في ذلك".