EN
يهدف قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، والمعدل بأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020، إلى تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة.
و تستهدف تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 استهداف الحوكمة والإدارة الرشيدة والسليمة ومراقبة الشركات ماليًا وإداريًا وزيادة الشفافية والإفصاح.
كما تولى التعديلات الحالية، عناية بالغة بتدريب العمالة، سواء الفنية أو الإدارية، وحتى رؤساء مجالس الإدارات، لأن التعلم والتدريب يجب أن يكون مستمرًا مع تعظيم الاستفادة من الكفاءات والإدارة الرشيدة للشركات، خاصة أن العمالة محل اهتمام القيادة السياسية وزارة قطاع الأعمال العام.
وتهدف الدولة من إدارتها لاستثماراتها في الشركات المملوكة لها إلى تحسين كفاءة هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد هذه الشركات على الاستمرار والمنافسة، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
أقرأ أيضا | مشروعات جديدة .. القابضة للتأمين تستهدف تعزيز استثماراتها البالغة 65 مليار جنيه
ووفقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه من المقرر أن يحصل العاملون بالشركة على نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من قيمة تلك الأرباح، وتصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وذلك بقرار يصدر من الجمعية العامة، بناء على عرض مجلس الإدارة.
أقرأ أيضا| بعد توجيه السيسى.. علاوة تشجيعية للموظفين بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.. تفاصيل
