بالتزامن مع إعلان الزيادة الجديدة.. ننشر تفاصيل تعديل قانون الكهرباء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة الدكتور محمد شاكر، تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، في شهر يوليو المقبل، حيث تستمر خطة الحكومة في رفع الدعم بشكل تدريجي عن المواد البترولية، حتى 2025.

اقرأ أيضا | البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون الكهرباء

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل التعديل الجديد:

مهلة لتوفيق الأوضاع

تنص المادة الأولى على انه يُستبدل بنصى المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان: تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

فترة انتقالية 10 سنوات

فيما تنص المادة الثانية على أنه مع عدم الاخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

فلسفة القانون

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون تكمن في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الاشارة.