عقوبة تصل للإعدام .. تعرف على مصير قاتل الطفلة جنى

واقعة قتل جديدة بطلها شاب تجرد من كل معانى الرحمة والإنسانية مستخدما ألاعيب شيطانية حتى يقوم بإغراء فتاة صغيرة تدعى جنى لم تكمل الرابعة من عمرها طالبا منها شراء علبة سجائر له وبعد ذلك يطلب منها مساعدته فى بعض الأعمال المنزلية مقابل نقود حتى يستطيع جذبها داخل منزله للتحرش بها، إلا أن الفتاة الصغيرة رفضت وحاولت الصراخ فوضع يده على فمها لإسكاتها حتى لا يسمعها الجيران، وعاجلها بضربة على رأسها، وطعنها بسكين المطبخ، ثم حملها ببطانية ووضعها على التروسيكل الذى يعمل عليه، وألقاها فى مصرف القرية.

ولأن لكل ظالم نهاية كشف المستور عن هذا المجرم فتلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز أبشواى بالحادث وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء  صبرى عزب مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم وضم العميد ياسر صلاح رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، والعقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، والمقدم محمد عثمان مفتش مباحث قسم شرطة مركز أبشواي والرائد هيثم طلبة رئيس المباحث.

بموقع الحادث.. قاتل الطفلة جنى بالفيوم يمثل جريمته أمام النيابة العامة

القبض على قاتل الطفلة جنى في الفيوم

تمكنت مباحث أبشواى بمحافظة الفيوم من ضبط قاتل الطفلة جنى ابنة قرية العجميين التى عثر على جثتها منذ أيام ملقاة فى أحد المصارف واعترف المتهم بجريمته، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى ينتظرها القاتل خلال الفترة المقبلة:

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.