تمسك السودان بموقفه من المفاوضات حول سد النهضة والمرتكز على حقه في حماية مصالحه الخاصة وأمنه المائي، معلنا عن 4 مسارات سيتبعها بشأن الملف خلال الفترة المقبلة.
وترأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، مدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء فريق التفاوض.
وقال بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان في تصريح صحافي إن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وخطة التحرك في الأسابيع القادمة.
وأضاف عباس أن الاجتماع أمّن على التمسك بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق السودان في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي، وذلك بتأمينه على المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وأيضاً استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير السوداني إلى أن الاجتماع وجّه بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني، بجانب التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.
وأكد أن الاجتماع أمن على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الإفريقية والتي ستبدأ يوم الأربعاء القادم لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول.
ويكثف السودان تحركاته الدبلوماسية إقليمياً ودولياً من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث قبيل شهر يوليو المقبل.