يعد قانون الجمارك، من أهم القوانين التى تعمل على المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية، وفق رؤية مصر 2030، و تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال.

كما يهدف إلى زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

كما يهدف إلى إحداث حوكمة وضبط لعمليات الإستيراد والتداول بما يحغظ نصيب مصلحة الجمارك من أرباح البيع من أجل زيادة حصيلة الإيرادات ومنع كافة أشكال التهريب الجمركي الذي يؤثر بالسلب علي مدي إستغلال الدولة لمواردها الأستغلال الأمثل .

وحدد القانون الصادر برقم 207 لسنة 2020 ضريبة جمركية قدرها 5% من القيمة على سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحى.

أقرأ أيضا: الحبس والغرامة.. عقوبة التهريب الجمركى بالقانون الجديد

ونصت المادة رقم ( 23 ) من قانون الجمارك على أنه تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علي أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

ويحدد قانون الجمارك في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي تشمل أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، بالإضافة إلى إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.