نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة فى هيئة الطاقة المتجددة، فى الوصول الى 20 % من إجمالى الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بنهاية 2021 ، متخطية بذلك استراتيجة الوزارة فى الوصول لتلك النسبة بنهاية 2021.
وتهدف إستراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وإمكانية مضاعفتها بحلول عام 2035.
وتعمل مصر على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها.
وزير الكهرباء : تنفيذ خطة الوزارة بالتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة قبل موعدها
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن القطاع نجح في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.
ولفت إلى أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
أنشطة هيئة الطاقة المتجددة فى الربع الثانى من العام المالى 2020/2021
ونرصد فى هذا التقرير أبرز أنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، فعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي سلبيًا، تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات، حيث شمل توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على عقد لإنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. بمنطقة خليج السويس، والإعداد لتوقيع عقد آخر لمحطة خلايا شمسية بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، بخلاف استمرار أعمال تركيب محطة طاقة رياح بقدرة 250 م.و. مملوكة لشركة بريطانية بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، بمنطقة خليج السويس أيضًا، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.
كما وصلت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 حوالي 2723 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 992 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 938 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 9 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يجري تشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان والبالغ قدرته 1465 ميجاوات بنجاح، والذي يضم 32 مشروع خلايا شمسية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار ضختها مؤسسات تمويل دولية ثقة منها في الاستثمار في مصر.
كما تعمل محطة طاقة الرياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومحطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات أخري يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات حوالي 1500 م.و. من طاقة الرياح وحوالي 470 م.و. من الطاقة الشمسية.
وشهدت نفس الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، ما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.
وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.