EN
رؤية 2030 بوابة المستقبل للمملكة وشعبها
تأييد واسع لقرار المملكة بمنع الخضراوات والفواكه اللبنانية
ؤ, حيث ذكرت صحيفة " الرياض" في افتتاحيتها تحت عنوان (بوابة المستقبل), اننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية ومفصلية مهمة، ذلك أنها تتزامن مع مضيّ خمسة أعوام على انطلاق الرؤية الطموحة التي رعاها ومحضها دعمه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية 2030 التي أعدّ مرتكزاتها ورسم ملامحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عرّاب هذه الرؤية التي جاءت متلمّسة لطموحات هذا الجيل والأجيال اللاحقة؛ مستفيدة من كنوزنا البارزة والمذخورة، سواء فيما يخص الطاقة بمشتقاتها أو ما يخص العمق الاستراتيجي عربياً، وإسلامياً ودولياً فضلاً عما تكتنزه بلادنا من موروث ثقافي ضارب في عمقه وجذوره.
وبينت إن المتتبّع لما تحقق في مملكتنا الحبيبة منذ انطلاق الرؤية قبل خمسة أعوام يلحظ أنّ ثمة إنجاز تاريخي شاخص أمامنا يجعلنا نطمئن على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا، ولعل ما تحقق من نجاحات على مستوى التصدي لجائحة كورونا يدعو للابتهاج والشعور بالزهو والتميز، ويؤكد أننا ماضون لأهدافنا بثقة واقتدار، فهذا الوباء الذي أحرج كبريات الدول، تصدّت له قيادتنا بحنكتها المعروفة، وتعاملت مع هذا التحدي، وجعلت منه فرصة للإنجاز، وإثبات القدرات، وهو إنجاز ونجاح لم يقف عند حدود الطّمْأنة، بل وضع حلولاً جذرية شكّلت أنموذجاً حضارياً وعلمياً وإنسانياً في صون حياة المواطن والمقيم. موقف أعلى من قيمة الإنسان ورسّخ مفهوم القيادة الحقّة الحانية على شعبها ومصالحه وفي مقدمتها صحته وسلامته وأمنه واستقراره.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها تحت عنوان (إنجازات أمنية) : إن قرار المملكة بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية، يجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين والمتابعة الأمنية الاستباقية اللصيقة لنشاطات الشبكات الإجرامية.
واعتبرت ان القرار الحكيم والحازم لاقى صدى وتأييدا كبيرين خاصة في الدول الخليجية، وفي لبنان التي فشلت سلطاتها في اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات، رغم المحاولات العديدة لحثها على ذلك، ومنحها أكثر من فرصة من أجل الحصول على ضمانات كافية وموثوقة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة واتخاذ خطوات جادة وفاعلة تجاه الأطراف أو الجماعات، وتحديداً، حزب الله، الذي يسيطر على الموانئ والمنافذ في لبنان ويواصل الاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى دول الجوار لاستهداف مجتمعاتها بشرور تلك الآفة ، كما يضر كثيراً بالاقتصاد اللبناني.
وفي موضوع آخر عنونت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها ( 5 أعوام .. للتقدم والإنجاز بقية ) : مع الذكرى الخامسة لرؤية السعودية 2030، يجب أن نقرأ ما ذكره ولي العهد، في وصف الرؤية السعودية الطموحة في أكثر من مناسبة، بأنها "خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمة طموحة وأرض تتوسط قارات العالم الثلاث، تتوافر فيها بدائل الطاقة المتجددة، والثروات السخية من المعادن، ولهذا فلسنا قلقين على مستقبل المملكة، فالرؤية طريقنا لمضاعفة قدراتنا من خلال أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وكبريات شركاتنا السعودية والشركات الواعدة، وسنصنع نصف احتياجاتنا العسكرية محليا، ونستثمر ثروتنا في الداخل، لإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية، مع تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة بتطوير الخدمات التقنية الإلكترونية، وضمان الشفافية والمحاسبة الفورية، وأن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين".
اعتبرت أن مع هذه العبارات الملهمة والثابتة والقوية والراسخة، يجب أن نقف لنقرأ التاريخ، وهو يصور لنا الموقف الاقتصادي بالغ الصعوبة عند اللحظات الأولى لانطلاق الرؤية، فقد كان الانهيار كبيرا في أسواق النفط مع منتصف العقد الماضي، ومثل ذلك الانهيار والتراجع الخطير في الإيرادات العامة للدولة كان كفيلا كي تتراجع الحكومات والقيادة في أي بلد عن خططها، لكن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، كانت حازمة وواضحة بهذا الشأن، فتم العمل بقيادة الأمير محمد بن سلمان، بشكل متناغم بين إصلاح الفجوات الناتجة عن تقلص الإيرادات العامة نتيجة تراجع أسعار النفط، والعمل بشكل مثالي على إعادة هيكلة الحكومة عبر برنامج التحول الوطني، لتبدأ العمل مباشرة على تحقيق مستهدفات الرؤية والبرامج الـ12.
ورأت ان مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد،كانت في مثل هذه الأيام المباركة، حجر الزاوية في التحول الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي، وهي أهم منعطف في طريق النجاح الذي تحقق حتى الآن. كان التحدي هائلا في البدايات دون شك، فمع إطلاق برامج الرؤية، كان أصعب البرامج هو التوازن المالي، وهو البرنامج الذي يتضمن تحقيق الاستدامة المالية، من خلال تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة، وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية.
واعتبرت ان الأمر كان بمنزلة تحدي الوقائع الاقتصادية بكل ما فيها من صعوبات، فالأسواق النفطية كانت تعاني فقدان الحوكمة القادرة على ضبط أداء السوق كلها، وليس أعضاء "أوبك" فقط، كما أن تنمية الإيرادات غير النفطية تتطلب تغييرات هيكلية في المالية العامة، وإنتاج أو إعادة إنتاج كثير من الأنظمة، بخلاف التعديلات التي قد تطرأ في نظام أو آخر حتى بعد الموافقة عليه.
واشارت الى أن مفهوم كفاءة الإنفاق تطلب حوكمة خاصة بمكتب مراقبة شبه مستقل، وتم من خلاله إيقاف العشرات من المشاريع المتعثرة فعليا، وإعادة النظر في مشاريع أخرى كثيرة لم تتم دراسة الجدوى الاقتصادية منها بشكل كاف. كما أن دخول المالية العامة السعودية سوق أدوات الدين، كان يتطلب تطويرا جوهريا، سواء في أداء المالية العامة، أو شكل الميزانية العامة ومستويات الإفصاح والإعلانات الدورية، ومنح الأسواق تدفقا منتظما من المعلومات حول مستويات العجز والاحتياطيات، إضافة إلى تطوير السوق المالية السعودية حتى تستوعب الطرح المتعدد المتنوع من الأدوات المالية والسندات الحكومية الضخمة.
واضافت : خلال خمسة أعوام مضت كان العمل متسارعا والتغيرات واسعة النطاق، وتمت إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، وإدراج ضريبة السلع المنتقاة بالتزامن مع تطوير الجمارك، واستطاعت المالية العامة بعد كل هذه الجهود تحقيق تقدم كبير، سواء في تنمية الإيرادات غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيا في 2020 لتقفز 182 في المائة في ستة أعوام.
ونوهت الي ان الأحداث الاقتصادية اثبتت ، التي نتجت عن جائحة كرورنا وتراجع أسعار النفط، مرة أخرى، نجاح خطط تنمية الإيرادات غير النفطية وقدرتها على منح الاقتصاد السعودي مرونة عالية لتفادي الصدمات الاقتصادية الدولية. وكما أشار ولي العهد، في حديث سابق له، إلى أن قيمة الناتج المحلي غير النفطي في عام 2016، أي مع بدايات الرؤية، كانت تقدر بـ1.8 تريليون ريال، والنتيجة لما تم من إنجازات، كان النمو متسارعا 1.3 في المائة في 2017، و2.2 في المائة في 2018، و3.3 في المائة في 2019، وأكثر من 4 في المائة في الربع الرابع من 2019، ثم ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي "الاقتصاد السعودي" إلى 59.23 في المائة في 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى مساهمة للقطاع على الإطلاق، وذلك رغم الجائحة. بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7 في المائة في عام 2030، كأحد أهدافها.
واوضحت انة مع بدايات الرؤية، كانت البطالة عام 2018، تصل إلى 13 في المائة تقريبا، لتنخفض إلى 11 في المائة في بداية عام 2020. وستكون أقل من 7 في المائة قبل 2030، بحول الله. وضعت الرؤية برنامج الإسكان أحد أهم مستهدفاتها، وأن يتم زيادة نسبة تملك المنازل بيـن المواطنين السعوديين إلى 60 في المائة، وكانت في بداية انطلاق الرؤية لم تتجاوز 47 في المائة، واليوم تم الوصول إلى المستهدف مع تحقق نسبة تملك السكن حاجز 60 في المائة، وأسهم البرنامج في إنتاج نحو 40 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت على ان برنامج الإسكان والتوازن المالي يعدان من النماذج الناجحة لبرامج الاستدامة الاقتصادية، فإن برنامج صندوق الاستثمارات العامة، يمثل قصة نجاح غير مسبوقة. بدأت هذه القصة من النجاح مع إعادة هيكلة الصندوق وإصلاح حوكمته بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين - الذي أمر بإعادة تشكيل مجلس إدارته تحت رئاسة ولي العهد، وبعد خمسة أعوام من انطلاق الرؤية أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، وتمت مضاعفة حجم الصندوق من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبا، وبعد أن كان معدل العائد على الاستثمار لا يتجاوز 2 في المائة في أفضل الحالات، أصبح العائد لا يقل من 7 في المائة، مع وجود استثمارات تجاوزت عوائدها 70 في المائة، وأخرى تجاوزت 140 في المائة.
واضافت : دشن ولي العهد قبل عدة أشهر استراتيجية الصندوق للأعوام المقبلة، التي أظهرت الرغبة الصادقة في تحقيق طموحات اقتصادية كبيرة لهذا الوطن، من خلال رفع أصول الصندوق إلى أربعة تريليونات ريال، مع ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، لرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة والإسهام في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.
وختمت : ومع صعوبة ذكر المنجزات كافة، خلال كلمة واحدة أو في يوم واحد، نظرا إلى النجاحات الكثيرة في تطوير جودة الحياة، من خلال مشاريع كثيرة في الترفيه والسياحة والبيئة والصحة. ومع الذكرى الخامسة للرؤية، فإن ما شهدته المملكة خلال خمسة أعوام هو تحول تاريخي غير مسبوق، وبجهود جبارة لإعادة هيكلة القطاعات الحكومية ودمج الوزارات واستحداث هيئات ومراكز عمل كثيرة، مع المحافظة على أفضل الممارسات في الحوكمة وكفاءة الإنفاق، وقد تحقق من ذلك رفع فاعلية الأداء الحكومي وسرعة اتخاذ القرار، كما تحقق لنا التنويع في الاقتصاد الوطني وإنتاج عديد من فرص العمل. ولهذه الأهداف، أطلقت السعودية رؤية 2030 لتكون نموذجا اقتصاديا يحتذى، حاليا ومستقبلا.
