EN
- إيران ترفض رفع العقوبات الأمريكية تدريجيا
- إسرائيل تهدد باستهداف إيران حتى بعد العودة للاتفاق النووي
- أمريكا: الوفد الإسرائيلي لن يغير موقفنا
وصلت محادثات فيينا بين إيران والولايات المتحدة وأطراف الاتفاق النووي إلى مرحلة متقدمة خلال الأيام الأخيرة، وظهر إلى الواجهة الحديث عن رفع العقوبات الأمريكية مقابل التزام إيران بالاتفاق، وهو ما استدعى تحركا إسرائيليا من أجل عرقلة هذا التقدم.
ويتوجه غدا “الاثنين”، وفدا رفيع المستوى من تل أبيب إلى واشنطن للتعبير عن معارضته لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، وليس لإجراء محادثات بشأن التفاصيل، حيث يترأس الوفد رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، في إفادة صحفية يوم الجمعة إن الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن العاصمة لن يغير موقف الولايات المتحدة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.
وأضافت بشأن المفاوضات غير المباشرة مع إيران أنه بينما كان البيت الأبيض "يعلم أنها ستكون صعبة ، فإننا نرى أنه لا تزال هناك محادثات بين جميع الأطراف وأنها ما زالت تحدث".
وتابعت:"فيما يتعلق بإسرائيل، فقد أبقيناهم على اطلاع ، كشريك رئيسي في هذه المناقشات، بنوايانا وسنواصل القيام بذلك في أي زيارات مستقبلية".
من جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أن إسرائيل ليست طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران، وغير ملتزمة به، موضحًا أن "إسرائيل ملتزمة بمصالحها الأمنية الخاصة فقط وستتصرف وفقًا لذلك". في إشارة إلى أن أي اتفاق بين إيران وأمريكا لن يعيق تل أبيب من استهداف طهران في المنطقة.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن "تعليمات نتنياهو لكبار المسؤولين الأمنيين الذين يسافرون إلى واشنطن لإجراء محادثات تتمثل في إظهار معارضة إسرائيل للاتفاق في إيران وليس التفاوض عليه، لأننا نتحدث عن عودة للاتفاق السابق الذي يشكل خطورة على إسرائيل والإسرائيليين".
وأضاف المسؤول: "إذا كانت هناك اتصالات جادة في المستقبل من جانب إيران بشأن اتفاق مُحسّن، فإن إسرائيل ستعلن موقفها بشأن الخصائص والمحتوى الذي ينبغي أن يتضمنها مثل هذا الاتفاق".
وألغى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي مشاركته في الوفد وسط تصعيد أمني في القدس وغزة.
وأجل باقي أعضاء الوفد الرحلة يوما بعد إطلاق 36 صاروخا على إسرائيل ليلة الجمعة من قطاع غزة وتصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية في نهاية الأسبوع.
تشعر إسرائيل عمومًا بالقلق من أن الولايات المتحدة تتسرع بدرجة كبيرة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وتتجاهل مخاوف إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، لا سيما تلك الموجودة في الخليج، والتي تطالب بأن تكون جزءا من اتفاق جديد.
وشكلت إسرائيل والولايات المتحدة مجموعة استراتيجية، اجتمعت آخر مرة في 13 أبريل، لتنسيق جهودهما لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. ويقود المجموعة مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي بن شبات.
وفي وقت مبكر من الأسبوع الماضي ، أفادت قناة "كان" الإخبارية بأن إسرائيل كانت تضغط على الولايات المتحدة من أجل تحسين الإشراف الدولي على برنامج إيران النووي، بعد أن خلصت إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الاتفاق النووي، لكنها مع ذلك تسعى إلى تحسين شروطه بشكل طفيف من خلال التفاوض في فيينا، حيث عمل الأوروبيون كوسطاء بين واشنطن وطهران.
تقدم المفاوضات
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن 60 إلى 70 بالمئة من القضايا قد تم حلها في فيينا.
وتراجعت الولايات المتحدة عن شرط أساسي من أجل بدء المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي، حيث قالت إدارة الرئيس جو بايدن مرارًا وتكرارًا إنها لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا عادت إيران أولاً إلى الامتثال.
ومع ذلك ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن واشنطن ستحتاج فقط إلى التأكد من أن إيران تعتزم العودة إلى الامتثال.
ويجادل مؤيدو الاتفاقية عمومًا بأنه رغم التوصل إلى صفقة غير كاملة، ولا تشمل أنشطة إيران الصاروخية أو دعمها للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، إلا أنها كانت أفضل صفقة ممكنة يمكن إبرامها في ظل هذه الظروف، وعلى الأقل تؤجل تطوير سلاح نووي إيراني.
جدل رفع العقوبات
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأحد، تعليقا على نتائج محادثات فيينا والقضايا المتعلقة بها على هامش اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني إن هناك جدل بين إيران وأمريكا بشأن رفع العقوبات.
وبحسب صحيفة "همشري" الإيرانية، قال عراقجي:"هناك نوعان من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، العقوبات القطاعية، مثل العقوبات المفروضة على النفط، والخدمات المصرفية، والتأمين، والشحن، والبتروكيماويات، والبناء والسيارات، وثانيًا، العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات القانونية".
وأضاف: "قائمة العقوبات المتعلقة بالأفراد قائمة طويلة وحوالي 1500 حالة، لكننا نتحرك في كلا الاتجاهين، يجب رفع جميع العقوبات القطاعية وأعتقد أن هناك تفاهمات في هذا الصدد، وعقوبات على الأفراد. يجب إزالته بنفس الطريقة. هناك قضايا معقدة في هذا المجال نقوم بفحصها".
وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان سيتم تنفيذ خطة تدريجية لرفع العقوبات، قال نائب وزير الخارجية: "لقد تم التخلي عن الخطة التدريجية منذ فترة طويلة. رفضت إيران الاقتراح التدريجي برفع العقوبات قبل النوروز، ومسألة المفاوضات التدريجية غير واردة. وتجري مناقشة المرحلة الأخيرة من استمرار الاتفاقية، أي الترتيبات التي تتوخاها إيران".
وردا على سؤال حول المدة التي تستغرقها المحادثات، قال عراقجي: "لا يمكننا التنبؤ بوقت محدد، لن نسمح للمفاوضات بالتآكل إذا شعرنا بعدم وجود جدية من الجانب الآخر أو أن الطرف الآخر يتطلع إلى إهدار الوقت. أو بإضافة مواضيع أخرى إلى المناقشات، سنقطع المفاوضات، لكننا في الوقت نفسه لسنا في عجلة من أمرنا، لأن هناك قضايا جدية في المفاوضات يجب دراستها ومناقشتها بعناية، لذلك لن نكون في عجلة من أمرنا ولن نسمح بالتآكل، لذلك سنواصل المفاوضات بعناية لحل التحديات".
رسالة ظريف
صرحت مصادر مطلعة لمواقع صحفية إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني ، محمد جواد ظريف، يحاول إقناع المرشد علي خامنئي، بضرورة إفساح مجال للمفاوضات مع أمريكا.
وذكرت مصادر، أن ظريف طلب من خامنئي وقف الضغط حتى تصل مفاوضات فيينا لنتيجة مرضية، مضيفا أن ظريف أرسل رسالة لخامنئي يطالبه فيها بوقف الضغط على المفاوضين الإيرانيين.
وقال مصدر مطلع، إن ظريف بعث مؤخرا برسالة إلى خامنئي دعا فيها إلى إنهاء الضغط الذي يتعرض له فريق التفاوض الإيراني في فيينا لإنهاء المحادثات النووية من قبل المتشددين الإيرانيين.
وذكر المصدر، أن ضغط المتشددين على فريق التفاوض زاد كثيرا لدرجة أن ظريف اضطر لطلب المساعدة من خامنئي لأن معارضي الاتفاق النووي خلقوا أجواء يخون فيها الفريق المفاوض البلاد".
وبحسب المصدر الإيراني، تعهد ظريف في رسالته إلى خامنئي بأن يجعل المفاوضات النووية التي تجري في العاصمة فيينا، "تؤتي ثمارها.. لكن يجب وقف الضغط".
و أكد ظريف، في رسالته إلى خامنئي أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف يونيو المقبل.
وبين المصدر أن ظريف يريد التفاوض في إطار المصالح الوطنية، إذ أن نجاح المفاوضات أهم بالنسبة له من الترشح للانتخابات الرئاسية.
