قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن هناك لجنة تفحص الخطوات التى ستتخذ مع من لديهم مخالفات بناء ولم يتقدموا بأوراق التصالح في المدة القانونية التى أقرتها الدولة، وانتهت في 31 مارس الماضي.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لا بد أن يتم اتخاذ إجراءات معتدلة في هذا الشأن، ولذلك تم تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع، مؤكدا أنه لا يمكن أن نساوى بين الذين تقدموا بأوراق التصالح في الموعد المحدد وكانوا جادين وبين الذين لم يتقدموا وتخلفوا عن التصالح، معلقا: "هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون".

وأشار إلى أنه ليس واردا قرار الهدم للمنازل المخالفة، مؤكدا أننا لا نريد أن نتطرق إلى أقصى عقوبة من البداية، ولكن اللجنة هي من تقرر الحد الأدنى والأقصى من العقوبة للمخالفين.

وعما إذا كان سيتم تطبيق عقوبة تدريجية للمخالفين تمكنهم من الالتحاق بالتصالح، قال إن فتح باب التصالح مرة أخرى غير وارد لأنه يحتاج إلى دراسة وتعديل تشريعى.

وعن موعد الانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة للمواطنين، قال إن هناك حوالى 2 مليون و700 ألف طلب تصالح، وهذا سيأخذ وقتا طويلا للفحص والتدقيق، ولا يمكن تحديد متى سيتم الانتهاء منه الآن.

وتم غلق باب التصالح على مخالفات البناء في 31 مارس الماضي بعد أن تم مدة أكثر من مرة أمام المواطنين.

يذكر أنه من أهم المزايا التى حصل عليها المواطن من خلال التصالح:
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- تمت مراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان وتم توحيد سعر المتر للتصالح فى التصالح لجميع القرى بالمحافظات 50 جنيها.
- الاتفاق مع الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن للتصالح نيابة عن الأسر الأكثر احتياجا في جميع المحافظات.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.

- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.

- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.

- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

- القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.