• وزيرة التخطيط أمام البرلمان:
• رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه و56 مليار جُنَيْه للتعليم
  176 مِليار جُنَيْه استثمارات لقطاع الإسكان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي
• رصد مبلغ بقيمة 245 مليار جِنِّيَّه لقطاع النقل
  
  

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022) في الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ كوفيد–19، حيث إنه من الـمنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وعلى الرغم من التأثيرات السلبيّة الَّتِي أَحْدَثْتَهَا الجائحة عَلى الِاقْتِصَادِ الـمصري، وتَرَاجَع مُعَدَّل النمو الاقتصَادي، إلَّا أَنْ الاقتصادَ الـمِصري اسْتَطَاع الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ مِن تحديّات، وذلك بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لـمُجَابَهَتِهَا بِاِتِّخَاذِ حِزمةٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، والـماليّةِ والاقتصَاديّةِ، أبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لـمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والـمُنشآتِ الـمُتضرِّرة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِي تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 عزّزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِي تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِي مُواجهة الْجَائِحَة وتداعيّاتها، لافتة إلى إشادة الـمُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ الـمُحقّقة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع الـمناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا عن تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة الـمُستقبليّة الـمُستقرّة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة قدّرت مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4٪ مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8٪ لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6٪ عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6٪.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه مِن الـمُقدّر أَنْ يَصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، حَيْثُ إنَّهُ ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع عَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِي عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِي جميع القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِيَ نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِي مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثماري الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِي عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78٪ فِي النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكي فِي النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17٪).

ونوهت الدكتورة هالة السعيدخلال بيانها إلى رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة وفي ضوء حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين فِي إِطَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصَاف، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِجميع الـمُواطنين.

وَفِي مَجَال الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتكاز خِطَّة التنميّة فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة وَاَلَّتِي تم رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد على 56 مليار جُنَيْه عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، وتَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلى ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه بالنسبة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي، تَتَضمّن الخِطَّة استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَي 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونَحْو 105 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي (بنسبة زيادة 260%).

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالي 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.

وحول قطاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع وَالْبَالِغَة نَحْو 21 مليار جنَيه، بِنِسبَة نمو 158٪، استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف الانتهاء من تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال 7 آلَاف كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع مَنظُومَة الرَي الْحَدِيث في الأراضي القديمة لِرَفْع كَفَاءَة نُظُم الرَّيّ الحَقْلي وَزِيَادَة الإنتاجيّة الزراعيّة مِن 10٪ إلى 20٪.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخِطّة استثمارات كليّة قدرُها 43 مليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات الـمُستهدفة خِلال عَام الخِطّة، مِنْهَا مَشْرُوع التغذيّة الكهربائيّة لـمنطقة شَرق العويّنات وَمِنْطَقَة شِمَال سَيْنَاء، ومشروعات اسْتِصْلَاح الأراضي بِمِنْطَقَة تُوشكى، فضلًا عَن مشروعات الطَّاقَة الـمُتجدّدة، مِثْل إنْشَاء مَحَطَّةُ تَوْلِيدِ كَهْرَباء بِكَوْم أمبو قُدرِة 50 مِيجاوات، وَأُخْرَى بالخلايا الفوتوفولتيّة بالزَعفرانة قُدرِة 50 مِيجاوات، وبالغردقة بقُدرِة 20 مِيجاوات، وَاسْتِكْمَال محطّة كَهْرَباء بِطاقَة الرِّيَاح قُدرة 250 مِيجاوات بخليج السُّوَيْس.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات مِنَ القطاعات الرائدة سَرِيعَة النُّمُو اَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16٪ خِلَال عَام الخِطّة، مشيرة إلى أن الخِطَّة تضمنت استثمارات حكوميّة بحوالي 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تَتَضمَّن الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات تبلُغ 8.7 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، رِقْمَنَة الوثائق الحُكُوميّة، مَنظومِة التأمين الرقميّة للأجانِب في مصر، والـمَنَصّة الرَقَمِيّة للبيانات الحكوميّة".

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أَكْثَرُ القطاعات تأثّرًا بِجَائِحَة فَيْرُوس كورونا، فَقَد سارعت الدَّوْلَة بِتَأْكِيد اسْتِمْرَار الـمُبادرات الحاليّة لدعم الْقِطَاع لِفَتْرَة قادِمَة تُغطي عَام 21/2022 بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ مُبادرات البَنْك الـمركزي لتطوير وَإِحْلَال وَتَجْدِيد الـمُنشآت السياحيّة، ومُبادرة ضَمَان الِائْتِمَان، فضلًا عَن التخفيضات السعريّة عَلَى تَذَاكَر دُخُول الـمتاحف والـمَواقِع الأثريّة التي أقرّتها وَزَارَة السِياحَة والآثار.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة في مجال النقل تقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِي عَامٍ الخِطّة، موضحة أن هَذِه الطفرة الاستثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة الَّتِي تتبنّاها الدَولَة لِتَدْعِيم البنيّة الأساسيّة وتطوير أَدَاء أنشطة النَّقْلِ، مع إسناد الأولويّة عِنْد تَوْجِيه استثمارات الْقِطَاع للمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، والـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار النهج الشامِل والـمُتكامِل لتحقيق التَنمية الـمُستدامة وتحسين جودة حياة الـمُواطنين، وتوفير ركائِز التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، تعمَل الدولة على تنفيذ عَدَدٍ من الـمُبادرات الـمُهمّة، منها مُبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن هَذِه الـمُبادرة تُعَد مشروعًا تنمويًا غَيْرَ مَسْبُوقٍ، وهي أَكْبَر الـمُبادرات التنموية فِي تَارِيخِ مِصْرَ بَل والعَالَـم، سَوَاءً فِي حَجْمِ مُخصّصاتها الـمالية أَوْ عَدَدٍ الـمُستَفِيدِين.