قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بالرغم أن المشروعات القومية والكبري للدولة سرعت من وتيرة النمو الاقتصادي لمصر، والذي بلغ 6 و7٪ مع بداية الإصلاح الاقتصادي، إلا أن معدلات النمو علي مستوي القطاع الخاص لم يكن بنفس قوة دفع المشروعات القومية وهو أمر بالغ الأهمية في تحقيق التنمية والنمو المستدام.

وأضاف «الزيات» :«علينا أن ندفع تحقيق معدلات النمو من خلال القطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي خاصةً وأن الدولة استطاعت أن تخلق نمو وانتعاشة كبيرة داخل السوق المصرية بالتوسع في إنشاء المشروعات الكبرى والقومية في مجالات مختلفة في البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري والخدمات اللوجستية، والموانئ وهي تخدم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى ضرورة العمل على المشكلات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعلقة بالتجارة عبر الحدود والترويج للمنتجات المصرية وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتمويل المصرفي.

وأوضح «الزيات»، أن التسويق أحد المشكلات التي تواجه انطلاق الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية خاصة في دول الخليج العربي وأفريقيا، وهو السبب الرئيسي في تأخر نمو الصادرات دون 30 مليار دولار في السنوات الماضية والي الآن.

ولفت إن الدولة تتجه بقوة إلي أفريقيا والأسواق المجاورة لدفع نمو الصادرات من 30 الي 100 مليار دولار، كما أطلقت أكثر من مبادرة لتسويق المنتجات المصرية عن طريق مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن تسويق الصادرات المصرية في حاجة إلى كيانات كبري لتقديم الدعم والمساندة لنفاذ المنتجات الوطنية وزيادة حجم التجارة خاصة في أسواق شرق آسيا وأفريقيا.

وشدد علي أهمية التوجه نحو تأهيل بعض التشريعات والقوانين الاقتصادية خاصة المتعلقة بالجمارك وإعادة النظر في السياسات النقدية بالقطاع المصرفي الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في الهيئات الحكومية للتعامل بشفافية ونزاهة مع القوانين والقطاع الخاص.