قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تستهدف الإستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو ٥ ٫ ٨٩ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ۲۰۲۲ ، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره ٥ ٫ ١ ٪ من الناتج المحلي ، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4 , 5 % وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى مجلسكم الموقر.
وأكد وزير المالية خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أن هذه التقديرات ستسمح في خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٧ ٫ ٦ % من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من ۷ ٫ ۷ ٪ متوقع بنهاية العام المالي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وعجز كلي بلغ ٥ ٫ ١٢ % من الناتج في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥ .
وتؤكد تلك المستهدفات أننا نستطيع بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب الموقر الاستمرار في تحقيق تحسن في مؤشرات أداء المالية العامة استكمالا لما تم تحقيقه بشكل اتسم بالاستدامة خلال السنوات الأربع الماضية.