أكدت دولة الإمارات، دعمها لإيجاد حل سلمي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادئ مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية.

‎جاء ذلك في البيان الخطي الذي قدمته الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكد البيان موقف الدولة في هذا الشأن والذي ينطلق من إيمانها بالمسؤولية الجماعية في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والتزامها المستمر تجاه الشعب الفلسطيني.

‎وحثت الإمارات على ضرورة البناء على الزخم الدولي الحالي للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط والاستفادة في هذا السياق من الفرص الاستثنائية التي أتيحت إثر فتح قنوات للاتصال بين دول عربية وإسرائيل مؤخراً.

وشددت في هذا السياق على أهمية دعم الجهود والمبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام، فضلا عن تعزيز الدور المركزي لمجلس الأمن والرباعية الدولية والدول العربية في إنجاح هذه الجهود.

‎كما أكدت في بيانها أهمية مواصلة العمل على بناء الثقة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك عبر الدعوة إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب والسعي لحماية آفاق السلام وإقامة حل الدولتين.

‎وأشار البيان إلى نجاح الإمارات في عام 2020 بوقف ضم الأراضي الفلسطينية عبر بذل جهود سياسية ودبلوماسية حثيثة، استجابة للنداءات المتكررة الصادرة عن المجتمع الدولي لحماية آفاق السلام، وذلك عبر توقيع اتفاق السلام الإبراهيمي مع إسرائيل، مضيفا أن توقيع هذا الاتفاق سيمكن الإمارات من لعب دور إيجابي أكبر لإحلال السلام في الشرق الأوسط وبناء مستقبل أكثر استقراراً وأمناً لشعوب المنطقة وأجيالها.

‎وأكد البيان التزام الإمارات بدعم القطاعات الحيوية في فلسطين، خاصة القطاع الصحي، لا سيما مع انتشار جائحة "كوفيد-19" ..ولفت في هذا الشأن إلى إرسالها نحو 60 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى قطاع غزة هذا العام، إلى جانب مساعدات طبية عاجلة أخرى كانت قد أرسلتها للشعب الفلسطيني عام 2020.

وتعهدت الإمارات، في ختام بيانها، بمواصلة العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك سعيها في ظل ترشحها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، لدعم جهود مجلس الأمن للتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية بما يتفق مع الإجماع العربي والدولي وبحسب القانون الدولي.