وزيرة التعاون الدولي: 25 مليار دولار محفظتنا لدى الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
رئيسة البنك الأوروبي لـ المشاط: نتطلع لتعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة
اختتمت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، زيارتها لمصر لدعم أطر التعاون بين الحكومة والبنك منذ الثلاث عقود الماضية، إذ اجرت مباحثات ثنائية مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
ركزت المباحثات على العلاقات التاريخية بين مصر والبنك، إذ تعد مصر من أكبر دول عمليات البنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال العام الماضي بمحفظة مالية تقدر بـ 25 مليار دولار.
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك لتعزيز جهود التنمية المستدامة من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات.
أكدت أن وزارتها تعمل على دفع الشراكات الدولية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الـ 3 ؛ إذ يتمثل أولها في منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تحقق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية.
والمبدأ الثانية يتمثل في مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة لأول مرة بمطابقة محفظة التعاون الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بما يوضح الرؤية حول ما تم تحقيقه والأولويات المستقبلية.
أما المبدأ الثالث فيعلق بسرد الشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، موضحة أنه تم تحقيق خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التي مثلت علامة استفهام على أداء اقتصاديات العالم في بداية العام الماضي.
قالت إن الاقتصاد المصري أظهر صلابة وقوة في التعامل مع الجائحة، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الطموحة التي عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، ومن خلال التعاون الإنمائي الفعال تم اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة .
وأكدت أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم اعتمادها أكتوبر الماضي، تتواءم بشكل كبير مع الأولويات التنموية في مصر، حيث تسعى الدولة لتصبح نموذجًا رائدًا للتحول الأخضر في المنطقة من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة، وكذلك التحول الرقمي، لافتة إلى أن التوافق في الأولويات يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي بما يسرع وتيرة التنمية، ويمكن الاقتصاد من التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل.
من ناحيتها وجهت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على حفاوة الاستقبال في أول زيارة خارجية لها بالمنطقة، مؤكدة تقدير البنك للعلاقة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، كما أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020.
وعبرت عن تطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة في إطار سعي البنك لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجيته الجديدة للفترة من 2021-2025.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7.2 مليارات يورو في 127 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.
وعلي سياق متصل اصطحبت وزيرة التعاون الدولي؛ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في زيارة للمتحف القومي الحضارة وقاعة المومياوات الملكية، بمدينة الفسطاط، بمشاركة فريق عمل مكتب البنك في مصر، وذلك في ختام زيارتها الأولى لمصر والمنطقة والتي شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات والاتفاقيات الجديدة في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك.
وتفقدت وزيرة التعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كافة قاعات متحف الحضارة واستمعتا لشرح من مسئولي المتحف القومي للحضارة حول تاريخ القطع الأثرية المعروضة، والقاعات المختلفة التي تعرض مجمل تاريخ الحضارة المصرية في مختلف العصور من خلال أكثر من 1600 قطعة أثرية، وحرصت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على التقاط الصور التذكارية مع القطع الأثرية المعروضة.
ويعد قطاع السياحة والآثار من قطاعات التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث دشنت خلال يناير الماضي، وزارتا السياحة والآثار والتعاون الدولي، برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة في مصر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية، والذي يهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي.
وزارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر يومي 21 و22 أبريل الجاري، حيث التقت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وقعت عدد من اتفاقيات التعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص، وتفقدت عددًا من المشروعات التنموية التي ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تنفيذها.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7.2 مليارات يورو في 127 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.