نفت مصادر قانونية بهيئة قناة السويس، أن يؤثر تقديم شركة "يو كيه كلوب" المؤمنة على سفينة الشحن إيفر غيفن التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي لاستئناف في إحدى المحاكم المصرية على قرار احتجاز السفينة من قبل السلطات المصرية، على سير التحقيق والذي يجري لصالح قناة السويس والتي تكبدت خسائر كبيرة جراء توقف الملاحة بمجراها الملاحي 6 أيام متواصلة بالإضافة إلى تحملها مسؤولية منح السفن العالقة خدمات لوجستية.

حلم العالم في "الاندو باسيفيك" لن يتحقق دون قناة السويس .. تقرير

وأكدت المصادر، أن تقديم استئناف على قرار المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة البنمية بالمجري الملاحي لقناة السويس، هو إجراء طبيعي ووارد في جميع قضايا النزاع المشابهة.

كما أوضحت المصادر أن سير التحقيقات في هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا في المفاوضات الثنائية للوصول الى حل مرضي للطرفين ومنصف لأكثر طرف تضررا.

وأضافت المصادر، أن قرار التحفظ على السفينة البنمية ليس قرار عبثي ولكنه رد فعل طبيعي لمماطلة الشركة المالكة للسفينة في دفع التعويضات التي أقرتها قناة السويس، مؤكدة أن الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس فادحة وتشمل تعويض إلحاق الضرر ببعض القاطرات والكراكات المشاركة في أعمال التعويم علي مدار 6 أيام متواصلة، مؤكدة أن قيمة التعويضات التي خاطبت بها قناة السويس الشركة المالكة ليست بغرض تحقيق مكسب ولكنها تعويضا لحجم الخسائر.

وأشارت المصادر، إلي أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حالياً بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتة إلى السماح بمغادرة فردين من طاقم السفينة المحتجزة بعد تدخل السفير الهندي، مؤكدا تعرضهما لظروف خاصة.

وأضافت المصادر، أنالتحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنميةEVER GIVEN، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات سابقة، أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.