ازدادت فى الفترة الأخيرة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعىبشأن تخفيض سن المعاش للموظفين إلى 50 عاما، إلا أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يؤكد أن كل هذا كلام ليس له أى أساس من الصحة، حيث تم تحديد سن الخروج على المعاش بـ60 عاما.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحاً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً.

وشدد على أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر -بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

خطة رفع سن المعاش

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

شروط المعاش المبكر

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه للمعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.